وبيَّن أن بعض مكاتب الاستقدام المرخَّصة من وزارته والمؤشر على بعضها مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة تتوافق مع القانون والتعليمات النافذة بهذا الصدد، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تم تحديدها للقطاع الخاص لاستقدام العمالة الأجنبية، وفي حال وجدت المهنة المطلوبة ضمن قاعدة بيانات الوزارة للعاطلين المحليين، سيتم تحقيق تلك الفرص لهم أولا.
وتابع الخفاجي أنه في حال قبول العراقي يتم رفض الأجنبي إلى جانب تحقيق نسبة 50 بالمئة للعمالة الوطنية مع نظيرتها الأجنبية في أي مشروع، مع ضرورة امتلاك العامل الأجنبي شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، وخلال سنة من استقدامه يجب أن يتولى مهمة تدريب العمال المحليين.