البصرة.. عضو بالحراك الجماهيري يكشف تفاصيل صادمة تخص مشروع

وقال علي المالكي خلال حديثه لبرنامج “بعد التحري” الذي تبثه السومرية الفضائية، إن “شركة خطيب وعلمي اللبنانية صممت مشروع البنى التحتية من خلال صورة جوية بدون زيارة ميدانية والخرائط غير ملائمة للصور الجوية”، موضحاً أن “الشركة اخذت المشاريع كتصميم بـ 42 مليار دينار والشركة اثبتت فشلها”.

وأضاف أن “احدى الشركات التركية التي احيل لها المشروع جلبت شركات ثانوية للعمل”، معتبراً أن “اغلب المشاكل هي مشاكل تصميمية”.

ولفت المالكي الى أنه “بعد 4 سنوات ولا محطة رفع البالغة 17 محطة اكتملت”، كاشفاً أن “نسبة الإنجاز 11% عام 2021 ونسبة الانحراف 32%”.

وأكد أن “مناطقنا تدمرت والأرض تم حفرها والمحافظ قال أخطأت بالشركة التركية”، مضيفاً “تفاجأنا بالمحافظ يرتكب مخالفة أخرى بالتعاقد”، لافتاً الى أن “شركة الجدار الساند زادت الطين بلة وهي غير مختصة ونسبة الإنجاز 23 % وجزء منها لخداع الناس”.

وتابع المالكي أن “تقرير ديوان المالية عام 2022 أكد نسبة الهدر في المال العام تريليون و400 مليون دينار والدوائر المستفيدة لم تمثل في دائرة المهندس المقيم”، مؤكداً أن “الشركة اللبنانية غير قادرة وغير جديرة بالتصميم والملف قدم الى النزاهة ومضى عليه سنة ولم يتم حسمه”.

وكان رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي كشف، قبل أيام، أن عشر شركات عاملة في المحافظة من أصل ألفي شركة، فيما أشار الى أن المبلغ المتعاقد به مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع “مبالغ به”.

واعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن هناك نوعاً من “الفساد” في العقود مع مستشارين غير عراقيين، لافتاً الى وجود هناك استهانة بخبراء العراق.

وشخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي “توسعة شارع أبي الخصيب” و”شارع الحوطة” بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.

وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.