أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وأضاف، ان “مجلس النواب مستقر ويقوم بإعماله من قراءة وتصويت على مشاريع القوانين والاستضافات فضلا عن انتظامه بعقد الجلسات”، موضحا ان “إدارة البرلمان بالنيابة نجحت، وبالتالي لن يعطل انتخاب الرئيس الجديد عمل المجلس، وكلمة الفصل للقضاء بخصوص المرشحين للرئاسة، فضلا عن وجود سيناريوهات عديدة بهذه المسألة”.
وتابع، ان “السيناريوهات التي ممكن نراها من القضاء، الأول الإقرار بصحة جلسة الانتخاب واستبعاد مرشح تقدم، اما الثاني فهو الإقرار بعدم صحتها وهذا ما يعيدنا الى المربع الأول وتغيير المرشحين، اما الاخير فهو الإقرار بصحة الجلسة وانسحاب جميع المرشحين باتفاق سياسي واختيار جدد”.
وأشار الى ان “ترشيح شعلان الكريم من قبل (تقدم) هو احراج للمكون السني لأنه شخصية جدلية وعليه الكثير من الشكاوى، وفيه رسالة أيضا من الحلبوسي مضمونها (كان عليكم ان لا تستبعدوني لأنه سيأتي الأسوأ مني)”، مبينا ان “قضية دفع الرشاوي داخل البرلمان كان الهدف منها ضرب المؤسسة التشريعية، وبعض النواب قدموا شكاوى الى القضاء والنزاهة استدعت ثلاثة اخرين للأدلاء بشهاداتهم لكن الامر يحتاج الى وقت لغرض جمع معلومات”.
ولفت الى ان “الإطار التنسيقي وبالخصوص دولة القانون لديهم خمس صفات يجب ان تتحقق بالمرشح، أولا ان يكون وطنيا، وثانيا لديه تجربة سياسية سابقة ناجحة، وثالثا معتدل وخطاباته ليست طائفية، ورابعا نزاهته، والأخيرة ان لا يملك مشروعاً خارجياً”، موضحا ان “التنسيقي يعمل على تنسيق الأمور الاستراتيجية وليست التفصيلية واختيار رئيس للبرلمان يمكن لكل كتلة ان يكون لديها رأي خاص بها لذلك نجد التشتت بالأصوات ولا يوجد صراع”.
وبخصوص زيارة الحلبوسي الى بعض قادة الاطار، اكد المسلماوي انه “لا يوجد تفاوض سياسي للإطار التنسيقي معه بخصوص انتخاب رئيس البرلمان وزياراته الأخيرة كانت بعنوان العلاقات الشخصية، ولا يوجد تدخل خارجي بقضية الانتخاب”، مردفا ان “زيارة رئيس المخابرات التركية كانت امنية، خصوصاً بعد الضربات التي حدثت لمواقع حزب العمال، ولمناقشة ضبط الحدود والامر الاخر كان اقتصادياً”.
واكمل، ان “كل الكتل السياسية اتفقت بالاجتماعات الاخيرة على مبدأ (لا تجديد لأي محافظ) لكن الحوار لازال قائماً، والإطار شكل لجنة فنية لدراسة كل الحلول والاوزان الانتخابية حاضرة واصوات الناخبين محفوظة لكن سيتم احتسابها ليس ضمن المحافظة وانما داخل العراق”، مستدركا بالقول، انه “لن تكون هناك مجاملات بقضية عدم تقديم الخدمات للمواطنين ولا يمكن لاي محافظ تقديم مشاريع متلكئة جديدة لأننا نريد منجز ملموس، وقضية بغداد وبابل والمثنى محسومة لدولة القانون”.
واختتم المسلماوي قوله، بأنه “يجب دعم الحكومة من الجميع والإطار عازم على توفير كل الإمكانات لها، والبرلمان أيضا لديه العزم على تصفير كل مشاريع القوانين التي أتت الينا من الحكومات السابقة عن طريق إقرارها والتصويت عليها”.
