أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً بعد إجتماع طارئ لها بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الإقتصاد والتجارة بهذا الشأن.
وإذ حذرت الهيئات الإقتصادية من أن الإرتجال والشعبوية اللتين طبعتا آداء السلطة في الفترتين الماضية والراهنة لم ينتج عنهما إلا المزيد من الضرر والخراب وما هذه الضريبة الجديدة إلا غيض من فيض السلطة في هذا الإطار، نَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية “لأنو يلي فينا مكفينا”.
وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالتأكيد على وقوفها الدائم الى جانب الدولة والمؤسسات الشرعية ومصلحة المواطن والحق والعدالة، وهي هذا الأساس ستكون داعمة لأي قرار ولأي قانون إصلاحي حقيقي يرسخ العدالة والحق والمصلحة الوطنية ويحارب الفساد، “فيما هذا الإجراء بعيد كل البعد عن كل هذه المعايير فضلاً عن كونه ظالم ويساوي بين الشرفاء والمرتكبين”، مذكرةً بأن الهيئات الإقتصادية لطالما طالبت الدولة بدعم الأسر المحتاجة بشكل مباشر ولا السلع، من خلال البطاقة التمويلية التي عجزت عن إصدارها.