أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وجرت انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 41% كما، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحق لهم التصويت.
وبشأن الاخبار المتداولة التي تقول ان مفوضية الانتخابات أوقعت نفسها بخطأ قانوني بعد تأجيل اعلان نتائج الاقتراع الخاص، يبين رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث للسومرية نيوز انه “عند الذهاب الى قانون الانتخابات، نجده يقول ان اعلان النتائج الواصلة الكترونياً من المحطات الى السيرفرات كنتائج أولية والاعلان عن التفاصيل كعدد الناخبين والمصوتين والمحطات التي حصلت بها خلل فني اثناء الإعلان وفق المادة 16 من قانون 12 لسنة 2018 المعدل بالمادة 10 من قانون 4 لسنة 2023″، نافياً ما تناقلته مواقع التواصل والمنصات الخبرية.
ووفقا للمفوضية، أنه “بعد النتائج الاولية لعملية التصويت، ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الشكاوى والطعون، ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.
والمفوضية، أعلنت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي جرت يوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان.
*النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية
وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن “النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية”، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
الناطقة باسم المفوضية جمانة غلاي تبين في حديث خاص لـ”السومرية نيوز”، ان النتائج الأولية كانت باستثناء صناديق الاقتراع والمحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا في التصويت الخاص”.
وحُلّت مجالس المحافظات السابقة في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات كبيرة ضد الفساد والمحسوبية شهدتها البلاد، ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
