وأشار إلى أنَّ “الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان”.
وأضاف المشكور أنَّ “إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف”.
وتسبَّب الحكم بقطع نحو 400 ألف برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى 70 ألف برميل يوميًا كانت الحكومة الفيدرالية في العراق تسوّقها.
ولم تحرز المحادثات بشأن عودة نفط كردستان العراق من خلال خطوط الأنابيب أيّ تقدّم حاسم يُذكر، إذ تتمسك بغداد بالحصول على 1.47 مليار دولار تعويضًا عن خرق تركيا صفقة خط الأنابيب الثنائية، في حين ما زالت الأمور المتعلقة بالمدفوعات غامضة، في ظل تحريك العراق قضية تحكيم ثانية.