أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان “الجرد العالمي” من أن تجاوز عتبة الاحترار العالمي التي تبلغ 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على مستوى الأرض بالكامل.
ومن المثير للقلق أنه بحلول عام 2023، شهد العالم بالفعل زيادة في درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، وهو ما يتجلى في الهجمة المتواصلة للظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم، من حرائق الغابات المدمرة وموجات الحر غير المسبوقة إلى الفيضانات واسعة النطاق في مناطق مختلفة.
لكن وسط هذه الأزمة المتفاقمة، يبرز بصيص من الأمل، حيث خصصت المساعي التشريعية الأخيرة عبر العديد من الدول تمويلًا كبيرًا لمكافحة تغير المناخ، مما يمثل خطوات أولية حاسمة.
وانطلقت المبادرة العالمية “قانون الأرض لوقف تلوث المناخ بحلول عام 2030″، التي ترمز إلى الجهود المتجذرة لتحقيق أهداف صارمة للحد من الانبعاثات.
وتدعو هذه المبادرة إلى تحول شامل نحو مصادر الطاقة المتجددة، ووسائل النقل النظيفة، واعتماد ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي بحلول عام 2030.
كما تضع المبادرة خارطة طريق استراتيجية تركز بشكل جوهري على المساهمين الأساسيين في الانبعاثات الصادرة عن استخدام الوقود الأحفوري في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، عن طريق إلزامهم بالانتقال بالكامل إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتوجيه مصنعي السيارات إلى إنتاج مركبات خالية من الانبعاثات بشكل حصري، وحث القطاعات الزراعية على تبني ممارسات متجددة لتقليل الانبعاثات مع تعزيز صحة التربة.
ولتسهيل هذا التحول الهائل، تقدم المبادرة برامج المنح التي تغطي نسبة كبيرة من تكاليف التحول في حين تضاعف الحوافز الضريبية، وهو ما يتوافق مع الدعم الشعبي الساحق لمثل هذه التدابير المناخية على مستوى العالم.
وبالتزامن مع انعقاد COP 28، فإن مصداقية المجتمع العالمي في معالجة أزمة المناخ ترتكز على الالتزام الجماعي، إذ تؤكد المؤتمرات الدولية حرص الحلفاء العالميين على المشاركة في جهود متضافرة لمواجهة هذه الأزمة.
