واستعرض رئيس الوزراء “تفاصيل زيارته إلى نيويورك والعلاقات العراقية، على المحيطين الدولي والإقليمي”.
وأكد المجتمعون أن “العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهظة”.
واتفق المجتمعون على أن “العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 أيار 1993، الذي أقره ووقع عليه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 تشرين الثاني 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني آنذاك عليه بالتاريخ نفسه”.
واتفقوا أيضاً على “حلّ المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة”.
كما اتفق المجتمعون على “مؤازرة الحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيق، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة”.