أول تعليق من دار الإفتاء المصرية في قضية عمرة البدل

وأوضحت دار الإفتاء: “من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية. ولا بدَّ للإنسان من أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني في أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه”.

وأشارت إلى “أننا، من باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة. وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها”.

وتابعت: “ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطا (سمسارا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخصَ الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعلَ عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل يتم عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق بشعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}”.

ولفتت إلى أن ما حدث من استهجان واستنكار من قبل عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضه تحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار لخشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف.

وكان الداعية أمير منير قد تسبب فى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحه عن وجود تطبيق يتيح إمكانية أداء مناسك العمرة بدلا عن الشخص (المتوفى- العاجز- المريض..)، مقابل 4000 جنيه.