أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتباراً من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة، وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد “متحكّمة” من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وجوجل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
كما تُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعاً مشمولاً بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي وزالاندو، بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حالياً).
