وتطرق الاجتماع بحسب البيان “إلى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء”.
وشهد الاجتماع “مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني”.
كما تناول الاجتماع وفقاً للبيان “الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى تعضيد واردات الدولة غير النفطية؛ لمعالجة أحادية التمويل للموازنة الاتحادية”.