اقتصاد الصين ينمو 4.5 % في الربع الأول

سجّل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من 2023، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، في خطوة تعود بشكل أساسي إلى رفع البلاد في أواخر العام الماضي القيود الصحية التي كانت مفروضة على خلفية جائحة كوفيد.
وبهذه النسبة التي فاقت التوقعات، يُظهر ثاني أكبر اقتصادات العالم للمرة الأولى منذ 2019 تعافيه من آثار القيود الصارمة التي فرضتها السلطات، واصطلح على تسميتها سياسة «صفر كوفيد»، وأتاحت السيطرة على تفشّي المرض، لكنها أثّرت بشكل حاد على الأعمال التجارية وسلاسل التوريد.
جاءت نسبة النموّ في الأشهر الثلاثة بدفع أساسي من ارتفاع مبيعات التجزئة، المعيار الرئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة سنوية بلغت 10.6 في المائة، وهي الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2021.
وزاد الإنتاج الصناعي 3.9 في المائة الشهر الماضي، في تحسّن عن مستويات يناير (كانون الثاني) – فبراير (شباط)، لكنه بقي دون توقعات الخبراء (4.4 في المائة)، وفق الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.
وأشار تقرير المكتب إلى أن الصين واجهت خلال الأشهر الثلاثة الأولى «بيئة عالمية حرجة ومعقّدة، إضافة إلى المهمات المضنية للتقدم في الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار محليا».
وأدت الإجراءات التي اعتمدتها السلطات لمواجهة كوفيد، وارتكزت على فرض حجز صحي صارم وإجراء فحوص على نطاق واسع وقيود على السفر، إلى تقييد النشاطات الاقتصادية المعتادة، قبل أن يتمّ رفعها بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون الأول).
كما يواجه الاقتصاد الصيني أعباء أزمات عدة، من قطاع العقارات الغارق في الديون، إلى تراجع ثقة المستهلك، وارتفاع التضخم عالميا، وخطر الركود في اقتصادات أخرى، والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.
ومنذ رفع القيود الصحية، أقبل الصينيون مجددا على ارتياد المطاعم والسفر، ما أعطى قطاع الخدمات دفعا كان في أمسّ الحاجة إليه.
كان الاقتصاد الصيني حقق نموا بـ3 في المائة على امتداد عام 2022، وهي من أدنى النسب التي سجّلها خلال عقود. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول، لكنه اكتفى بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأخير. وكان نموّ 2022 دون التقديرات الرسمية التي بلغت 5.5 في المائة.
وأبقت الحكومة الصينية توقعاتها الرسمية للنمو في 2023 متواضعة بحدود 5 في المائة، وهو هدف أقر رئيس الوزراء لي كيانغ بصعوبة تحقيقه.
ورأى المحلل في مصرف «ميزوهو» كين شونغ، أن الاستهلاك المحلي «أثبت أنه عماد» التحسن الاقتصادي، لكن «الإنتاج الصناعي كان مخيبا للآمال مقارنة بالتعافي القوي لنمو الصادرات».
ورجح أن يحتاج «تعافي ثقة الأعمال التجارية إلى وقت»، وهو ما يتطلّب ضخّ مزيد من السيولة المالية لتعزيز النشاطات الاقتصادية الفعلية.