المناطق الاقتصادية السعودية… نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة يشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر زيادة حجم وجودة الاستثمارات في البلاد وصولاً لتحقيق «رؤية 2030»، وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.
وثمّن الفالح، الذي يرأس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه المناطق، مشيداً بحرص القيادة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
ونوّه أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى تلك المناطق سيسهم في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال، والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
بدوره، لفت نبيل خوجه الأمين العام للهيئة إلى دور هذه في ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أنها تسهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها، مؤكداً أنها نتاج الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وتكمن الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الأربع في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر وأحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة، حيث تسعى المدينة لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية، ومن مزاياها أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في السعودية، إذا يعد الأكفأ عالمياً خلال عام 2022 بحسب البنك الدولي.
ومع التوجه المتنامي في السعودية والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.
وتمتد طموحات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعاً جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة. ويتيح هذا الموقع الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية. كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
وتقام المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للسعودية على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي. وستقدم للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى، وسوق مهم للصناعات البحرية بما يتيح لها تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في البلاد منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
وتمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن، بينما يسمح تواجد كبرى الشركات العالمية للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية فتمثل تجسيد مباشر لسياسة «الحوسبة السحابية أولاً» في المملكة، إذ تؤكد التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي، وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو. وترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائم على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء ، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.
يشار إلى أن المناطق الأربع تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير.