البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ «كريدي سويس»

رفض البرلمان السويسري، اليوم (الأربعاء)، تقديم الحكومة دعماً بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف كريدي سويس مع بنك «يو بي إس»؛ مما يعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل للبنك المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ، فإن مجلس النواب رفضها للمرة الثانية. كما ذكرت وكالة «رويترز». وكان النواب قد رفضوا بالفعل المقترحات في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء)؛ مما أجبر مجلس الشيوخ على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى اليوم.
وفي سبيل التوصل لحل وسط، أقرّ مجلس الشيوخ تعديلات على الإجراء صباح اليوم، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرّعين في مجلس النواب. وعارض الإجراء أغلبية 103 أصوات مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في الليلة السابقة. وقال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي سيدريك ويرموث، قبيل تصويت مجلس النواب، إن الحزب لا يمكنه دعم التمويل.
وأفادت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت بأن «هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس (آذار)». وأضافت، أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة. وتابعت «تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل».
وعبّر المشرعون الذي صوتوا لصالح الصفقة عن قلقهم بشأن صورة سويسرا. وقالت المشرعة إيفا هرتزوج، قبل التصويت «لا يهم حقاً ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقاً».
وبعد يوم من مناقشات محتدمة باللغات الوطنية الأربع للبلاد، استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح (الأربعاء)، أجاز مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف كسب ود المشككين.
وتضمنت التعديلات اقتراحاً للحكومة الاتحادية السويسرية لوضع مسودة لتعديل قانون البنوك في البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تقليص المخاطر التي تشكلها البنوك ذات الصلة بالنظام، مثل «كريدي سويس» و«يو بي إس» على سبيل المثال من خلال تشديد اشتراطات رأس المال وتقييد المكافآت.
وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت اليوم، طلبت وزيرة المالية كارين كيلر – سوتر من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم. وأضافت «ما الإشارة التي تريدون نقلها دولياً، هل أن المؤسسات يمكن الاعتماد عليها، هل تقدّرون قيمة استقرار السوق المالية؟».
وتم استدعاء المشرّعين إلى العاصمة برن لحضور جلسة استثنائية نادرة لمناقشة استجابة الحكومة بتقديم دعم في أزمة حمل كثيرون في البلاد المسؤولية عنها للإدارة العليا لبنك كريدي سويس. وثارت انتقادات واسعة النطاق نتيجة الاندماج القسري الذي تم الشهر الماضي وشهد استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري.
ولجأت الحكومة إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه مما أثار حفيظة نحو 250 نائباً. وقال المشرع هانسيورج كنيخت، أمس «استخدام قانون الطوارئ وصل لمستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني».