خفض تكاليف المشروعات بدلاً من العملة قد يحل الأزمة المصرية

عادة ما يقيس المستثمر الأجنبي مؤشر علاوة المخاطر في أي دولة قبل قرار الاستثمار فيها، لتحديد التكاليف الفعلية والعوائد المستقبلية لمشروعه؛ وبالنظر إلى علاوة المخاطر، التي تحددها عوامل ست هي: الاستقرار السياسي وسعر الصرف ومعدل التضخم وأسعار الفائدة وحجم البيروقراطية ومؤشرات الفساد، يظهر أن العلاقة بين حجم العوائد المتوقعة ونسبة مؤشر علاوة المخاطر، عكسية.
أي كلما ارتفعت علاوة المخاطر في أي دولة ارتفعت معها العوائد المتوقعة من أي مستثمر، أو بالأحرى التي يطالب بها أي مستثمر.
وفي حالة مصر، الساعية دائماً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، يظهر من البيانات الرسمية أن معدلات التضخم، التي أعلنها أمس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت إلى 32.7 في المائة في مارس الماضي على أساس سنوي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية، إذ قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، في 30 مارس (آذار) الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.25 في المائة، و19.25 في المائة.
وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، هما نتيجة لتخفيض أسعار الصرف عدة مرات متتالية، وفق الدكتور أحمد العطيفي، أستاذ التمويل والاستثمار.
أما البيروقراطية، التي يشتهر بها جهاز الدولة الإداري، فتزيد التكاليف المالية على الاستثمار الأجنبي، وهذا بالطبع لا يخلو من مطالبات مالية غير مشروعة لتسهيل الإجراءات العادية، ما قد يرفع من معدلات الفساد.
لا يوفر كل هذا للمستثمر الأجنبي، الذي يرى مصر من الأسواق الواعدة بقطاعاتها الاقتصادية البكر، فرصاً قوية لضخ استثمارات مليارية بالدولار، من شأنها تقليل الفجوة الدولارية للدولة، ومن ثم بدء رحلة ارتفاع العملة المحلية منسوبة إلى وضعها الاقتصادي الفعلي، بعد حل أزمة الدولار.
ويرى العطيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع مصر الاقتصادي حالياً «ضعيف مع وجود صعوبة في امتصاص الصدمات الخارجية… مقارنة بوضعنا سابقاً: متعافٍ لكن الصدمات الخارجية أظهرت هشاشته».
وأضاف العطيفي أن «الحل الوحيد للأسف حالياً لسد الفجوة التمويلية: بيع بعض الأصول أو مشاركة من خلال رفع رأس المال، لبعض الأصول بشكل سريع». لكنه أشار إلى أن جميع المعطيات الحالية من ارتفاع معدل الفائدة في البنوك والتضخم أيضاً، «لا تصب في صالح عملية تقييم الأصول أو الأسهم التي تريد الدولة بيعها».
وأوضح: «كلما ارتفعت أسعار الفائدة تراجعت الأسهم، وبالتالي يبرر هذا تراجع الدولة في بيع الأصول أو الحصص حتى الآن…»، ولذلك يؤكد العطيفي أن «أي مستثمر هيشتري أي حاجة داخل الدولة حالياً سواء مشاريع قائمة أو أسهم، هو المستفيد رقم واحد».
ورغم ارتفاع التضخم في مصر إلى 32.7 في المائة، فإنه يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن عند 32.952 في المائة في يوليو (تموز) 2017. وكان التضخم في فبراير (شباط) عند 31.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 في المائة في مارس الماضي، مقارنة مع 6.5 في المائة في فبراير و4.7 في المائة في يناير (كانون الثاني).
أما التضخم الأساسي، فأظهرت بيانات من البنك المركزي أمس، تراجعه إلى 39.5 في المائة في مارس من 40.26 في المائة في فبراير، على غير المتوقع.
وخفضت مصر، التي توصلت إلى اتفاق تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022.
ويرى العطيفي أن معدلات التضخم في مصر في مسار هبوطي في حال «عدم تخفيض العملة وثبات أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة».
وعن أزمة سعر الصرف، طرح العطيفي «حلولاً قابلة للتنفيذ قد تقضي على رحلة تخفيض العملة تماماً»، فقال: «لجذب استثمارات أجنبية… يجب منح ميزة تنافسية للمستثمر من خلال تخفيض التكاليف… أي إعفاءً ضريبياً بنسبة النصف لفترة 5 سنوات مثلاً، وتخفيض ثمن رخصة تشغيل لأي نشاط بمقدار النصف… وتحديد رسوم أي نشاط لفترة 3 سنوات، وتقديم أرض مجاناً للمشروعات التي لا يوجد مثيل لها… وتخفيض سعر المياه والكهرباء لفترة 3 سنوات مثلاً لأي مشروع جديد برأسمال أجنبي».
وأضاف: «لو قدمنا كل الخدمات والمرافق والتسهيلات للمستثمر الأجنبي بخصم أكبر من 50 في المائة… بذلك نحن خفضنا له قيمة تكاليفه 50 في المائة، وهذا معناه أنه تم تخفيض الجنيه له بنسبة 50 في المائة… كل هذا سيخفض تكاليف المشروعات بنسبة النصف تقريباً، وستبدأ مصر جني الثمار مباشرة، ووقتها لن نحتاج إلى تخفيض العملة». غير أن ما يحدث الآن «استغلال للوضع الاقتصادي القائم في البلاد»، وفق العطيفي.
واتفق كريم يحيى الخبير المصرفي، مع هذه الرؤية في تخفيض التكاليف المالية للمشروعات والاستثمارات المباشرة، بدلاً من تخفيض قيمة العملة، وقال: «على الدولة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بميزات تنافسية تجذب معها عملة دولارية للمساعدة في حلحلة الأزمة الحالية».
وأشار يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «استراتيجية البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم ظهرت في عدة رسائل؛ كانت أبرزها سماحه للبنوك بطرح شهادات متناقصة العائد سنوياً، ما يدل على أن التضخم سيبدأ مساراً نزولياً خلال الفترة المقبلة».
وقال إن «المركزي المصري يتبع استراتيجية طويلة الأمد، لتقليل التضخم، ثم خفض أسعار الفائدة، ومن ثم دعم مناخ الاستثمار المحلي… وهو ما يؤكد عدم طرح شهادات ادخارية بأسعار مرتفعة مرة أخرى»، محذراً من كثرة الإشاعات على ارتفاع الدولار التي تنعكس على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء ومن ثم السلع والخدمات.