البنك الدولي يرفع توقعات النمو… والديون

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ورفعه بقدر قليل إلى 2 في المائة، مقارنة بتوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 1.7 في المائة، لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية.
وأوضح مالباس في إفادة صحافية قبل انطلاق أعمال اجتماعات الربيع، أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي «كوفيد – 19» وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة. كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير.
وفي إشارة إلى الأزمة المصرفية مع ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم قال مالباس: «يجب أن نضع في اعتبارنا أنه إذا تم خفض أسعار الفائدة فإن ذلك لن يحل مشكلة المصارف، وستستمر المعاناة من ارتفاع التضخم وضعف الدولار، وهذا سيضر الفقراء أكثر من غيرهم، ولذا يجب أن تكون هناك معادلة لإيجاد معدل تضخم منخفض وبيئة مستقرة للدولار».
وأشار مالباس إلى عمل البنك مع 100 دولة من بينها إثيوبيا ومصر ونيجيريا وتركيا لمواجهة تحديات أعباء الديون، وعبء التغير المناخي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى أزمة السيولة.

اجتماعات وتحديات
وقد انطلقت أعمال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين الاثنين، في ظروف اقتصادية معقدة مع طموحات واسعة للاقتصاديين لتحقيق برنامج طموح للإصلاح، وخفض المخاوف حول التوترات الجيوسياسية والاستقرار المالي ومعدلات التضخم المرتفعة. ويتوافد محافظو المصارف المركزية ووزراء مالية العالم إلى العاصمة واشنطن لحضور الاجتماعات التي تأتي متزامنة مع القلق حول القطاع المصرفي الأميركي بعد الانهيار الدرامي لبنك «سيليكون فالي».
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد توقعت أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 3 في المائة خلال العام الحالي في أقل معدل منذ تسعينات القرن الماضي، وأن يستمر المعدل عند حدود 3 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة. وقالت خلال كلمتها الأسبوع الماضي أمام معهد ميريديان إن 90 في المائة من الاقتصادات المتقدمة ستشهد تباطؤاً في النمو، فيما تشهد الأسواق الناشئة في آسيا ارتفاعاً كبيراً في الناتج الاقتصادي، وتمثل الهند والصين نصف النمو الإجمالي.
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي المصارف المركزية إلى الاستمرار في محاربة التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة رغم المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تزايد الضغوط على القطاع المصرفي، كما دعت أن يستغل صانعو القرار الاقتصادي فرصة الاجتماعات لمناقشة اتخاذ إجراءات سياسية قوية لتأمين انتعاش اقتصادي قوي وحماية الاستقرار المالي، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وقالت غورغييفا إنه «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع، لا يزال الانتعاش الاقتصادي القوي بعيد المنال، وهذا يضر بالدول الأكثر ضعفا».
من جانبه حذر البنك الدولي من مستويات الديون المرتفعة خاصة للدول النامية والمنخفضة الدخل. وتكشف التحليلات الأخيرة أن البلدان النامية ستحتاج إلى ما بين 1 إلى 2 تريليون دولار من التمويل سنوياً، معظمه في شكل استثمارات في مشروعات مناخية لتعويض الخسائر والأضرار التي تسببها الأحوال الجوية القاسية.
وتوقع البنك الدولي «عقدا ضائعا بسبب الاستجابة غير الكافية من الدول الثرية، مما جعل البلدان والأشخاص يشعرون بالوحدة بشكل متزايد». ويقول البنك إن المزارعين في السودان يواجهون موجات جفاف وفيضانات أطول وأكثر حدة، والعمال في أحواض الملح في الهند يكدحون في درجات حرارة ترتفع بلا هوادة. والملايين في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بلا حول ولا قوة، بينما تنفق الثروة الحيوانية، وترتفع أسعار المواد الغذائية، وتتصاعد أسعار العملات بشكل غير مسبوق.
ويطالب البنك الدولي خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجات الديون، بوضع آلية لإعادة الهيكلة وتخفيف أعباء الديون، جزئياً، من خلال تضمين مواعيد نهائية ثابتة لعمليات إعادة الهيكلة، وتمديد الأفق الزمني لتحليل القدرة على تحمل الديون لعقود، مما سيسمح للبلدان باقتراض المزيد اليوم من خلال افتراض جداول زمنية أطول لإدارة الالتزامات الحالية والمستقبلية، وهي خطوات تمنح الدول الغارقة في الديون شريان حياة.

آفاق الاقتصاد العالمي
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المالية التي يواجهها الاقتصاد. وتسعى اجتماعات الصندوق والبنك إلى مناشدة الدول الثرية إلى المساعدة في سد فجوة مالية بقيمة 1.6 مليار دولار لتسهيل إقراض الدول منخفضة الدخل التي تعاني من أعباء الديون المتزايدة وفوائدها بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وتداعيات الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مقابلة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تتوقع أن توافق الدول الأعضاء على تحديث بيان مهمة البنك الدولي ليشمل «بناء القدرة على الصمود ضد تغير المناخ والأوبئة والصراع والهشاشة» إلى أهدافه الأساسية. وقالت يلين إنها تتوقع أيضاً أن يوسع الاتفاق القدرة المالية للبنك الدولي «بشكل كبير»، الأمر الذي «قد ينتج عنه 50 مليار دولار إضافية في قدرة الإقراض الإضافية على مدى العقد المقبل».
ومن المرجح أن تقع التغييرات على عاتق الرئيس القادم للبنك للتنفيذ، حيث من المقرر أن يتنحى رئيس البنك الدولي الحالي ديفيد مالباس مبكراً من فترة تتسم بمخاوف بشأن موقفه من تغير المناخ. ومن المتوقع أن يتم استبدال مالباس بواسطة الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد المدعوم من الولايات المتحدة أجاي بانغا، وهو الشخص الوحيد الذي تم ترشيحه لهذا المنصب.