ووجه المندلاوي، بـ”الإسراع بإعداد القوانين التي لها علاقة بمهام اللجنة، فيما جرى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع المصرفي الحكومي ومنها انهاء ملف دعاوى التعويض الخارجية والبدء بالنظام الالكتروني المصرفي الذي سيحد من جرائم الاختلاس وتسريع الاجراءات المصرفية”.
وشدد على “اهمية إعادة النظر في آليات عمل المصارف الحكومية والأهلية”، مبيناً “ضرورة استمرار التنسيق مع اللجنة المالية بهدف معرفة احتياجات نهوضها وتطوير عملها”.
ودعا المندلاوي إلى “الإسراع بإدخال النظام الالكتروني وبشكل يحد من الخروقات وتنظيم وتسريع تقديم الخدمة المصرفية , والتشديد على مراقبة وحماية منافذ بيع الدولار ودعم التسهيلات المصرفية للمواطنين وبعض الشرائح الاخرى ولا سيما الصناعيين والفلاحين”.