| الشرق الأوسط

في خطوة نحو توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار وترشيد التكاليف المالية على الحكومة السعودية، كشفت «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، أمس الأحد، عن قرب دخول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية حيّز النفاذ، بدءاً من الخميس المقبل.
وسيدخل النظام الجديد حيز النفاذ بعد الموافقة عليه ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قِبل مجلس إدارة «الهيئة العامة لعقارات الدولة» ونشرها.
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلّان محل «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في العمليات، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة.
وقالت إن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، وأنه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق، مما يرفع من مساهمة العقار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وأجاز أن تصل إلى 50 عاماً للعقارات المُقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها مع مستثمرين لمشروعات استثمارية.
ويسمح النظام باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الأجهزة العامة المستأجرة بوضع خطة سنوية، بالتنسيق مع الهيئة، لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
ووفق «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، أجاز النظام ولائحته التنفيذية للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الحصول على موافقة منها ووزارة المالية.
وأشارت إلى أن مواد النظام حدّدت آلية طلب الأجهزة العامة للاستئجار وضوابط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند الإخلاء، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم المنتج بعد انتهاء التعاقد، ومعالجة أي نزاع ينشأ بين الطرفين.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في العام الماضي، على نظام استئجار الدولة للعقار، الذي يهدف إلى تنمية استغلال العقار وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في العمليات.
ومن شروط الاستئجار في النظام الجديد تقيّد الجهات الحكومية لاتباع عدة ضوابط، أبرزها ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغَل يلبي احتياجاتها، وكذلك ألا يتوافر لدى «الهيئة العامة لعقارات الدولة» المطلوب، إضافة إلى أهمية أن يتوافر لدى الجهاز الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار، وأي ضابط آخر يقره المجلس.
ووفقاً للنظام، فإن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعدّ من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الأجهزة العامة التي تنص أنظمتها على ذلك، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد ما تدفعه نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوبي الجهة وقت الاستئجار أو التمديد والتجديد.