توقعات بنمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من تقديرات الحكومة

أظهر استطلاع لـ«رويترز»، أمس (الأربعاء)، أن الاقتصاد المصري سيحقق نمواً 4.8 في المائة في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة عند 4 في المائة.
تأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة، ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» بين التاسع و24 يناير (كانون الثاني)، وشمل 18 خبيراً اقتصادياً للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 في المائة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نمواً 4.5 و5.3 و5.4 في المائة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط. وقالت الحكومة، إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و6 في المائة.
وشككت كالي ديفيس، من «أكسفورد إيكونوميكس أفريكا»، في أن تحقق مصر هذا؛ لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة من خلال عمليات الخصخصة. وقالت، إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4 في المائة في السنة المالية الحالية و3.0 في المائة على المدى المتوسط.
وأضافت «نرى أيضاً تباطؤاً في النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية؛ نظراً لتأخير مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار».
وتوقع الاستطلاع، أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4 في المائة في السنة المالية 2022 – 2023 و16.6 في المائة في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8 في المائة في السنة المالية 2024 – 2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9 في المائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا الشهر، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثراً بضعف العملة والقيود على الواردات.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.90 للدولار أمس، إلى 26.24 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2023، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو من العام التالي.
وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حالياً 17.25 في المائة، إلى 15.00 في المائة بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض مجدداً إلى 9.75 في المائة بحلول يونيو 2026.