واضاف ان “المحكمة الاتحادية تحتاج الى اناس يفقهون بالدستور، وعلى الجميع ان يتحملو نتائج احكامها او يشرعون قانون جديد للدستور لتغييرها بالكامل”، موضحا ان “السوداني خرق القانون واعطى حقوق الكرد ولكن المحكمة رفضت”.
وبشأن ارتفاع الدولار، اكد الدراجي، ان “تغيير محافظ البنك المركزي قرار اداري لكنه لن يغير سعر الدولار”، لافتا الى ان “ملف الدولار جدا معقد وعندما ارتفع في 2021 كان منظم لكن ينقثه بعض الاجراءات بحق الطبقات الهشة مع تحقيق فائدة اقتصادية كبيرة”.
وتابع ان “ارتفاع سعر الصرف غير مسيطر عليه لا من الحكومة ولا من ادارة البنك المركزي ، وهذه الازمة خلفت ارتفاعين الاول سعر البنك و الاخرالجهات الفاسدة”، مردفاً :”الفيدرالي الامريكي حذر الحكومة في اوقات سابقة وقالوا في حال لم يتم السيطرة عليه سنوقف توفير وتدفق الدولار لكنها لم تستجيب”.
الى ذلك، اوضح الدراجي، ان “اغلب التجار ليس لديها ورقة اعتماد من قبل البنك وتعتمد جهات اخرى مثل شركات الصيرفة الوهمية والذي يعملون على جمع الدولار لديهم بأي سعر ليرتفع الطلب عليه”.
ولفت الى ان “الدولار يخرج عن طريق الاقليم الى تركيا نحو مصارف متفق معها وتتحول الى الامارات او الصين بوثائق رسمية”، مبينا ان “اكثر من 400 الف دولار هرب الى تركيا في يوم واحد”.
وبين ان “الحكومة داهمت اغلب المصارف التي تعمل بتهريب العملة والقت القبض على المتسببين في ارتفاع الاسعار”.