أوغندا للانضمام إلى كبريات الدول الأفريقية المنتجة للنفط

تمضي الحكومة الأوغندية قدماً في تنفيذ مشروعات لاستكشاف النفط قد تجعلها على قائمة كبرى الدول الأفريقية في إنتاج الخام، رغم انتقادات أوروبية لتلك المشروعات.
في هذا السياق، أعلنت وكالة البترول الأوغندية، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن البلاد بدأت اليوم (الثلاثاء)، بتكليف رئاسي «حفر أول بئر إنتاج للنفط» والتي «من المتوقع أن تنتج 40 ألف برميل من النفط يوميا في ذروته بمجرد بدء الإنتاج في عام 2025». ويأتي هذا التطور على الرغم من إدانات أوروبية للمشروع الأوغندي المعروف بـ«خط أنابيب شرق أفريقيا».
وسابقاً في هذا الشهر وافقت الحكومة الأوغندية على طلب قدمته شركة تسيطر عليها شركة (توتال إنيرجيز) «Total Energies» الفرنسية لبناء خط أنابيب نفط بقيمة 3.5 مليار دولار سينقل خام البلاد إلى الأسواق الدولية. وحرصت أوغندا على الإسراع في تنفيذ لبرامجها النفطية منذ العام الماضي، وفقاً لما ذكره موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا».
ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب الجديد من حقول النفط غير الساحلية في أوغندا في غرب البلاد إلى ميناء على ساحل المحيط الهندي في تنزانيا على مسافة 1445 كيلومترا. ومن خلال هذا المشروع، تخطط أوغندا لإنتاج حوالي 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقاً لوزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية، وهو ما يجعلها أكبر إنتاجاً من بعض أعضاء أوبك الأفارقة، بحسب وكالة بلومبرغ.
اكتشفت أوغندا احتياطيات النفط الخام في الحقول القريبة من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2006، لكن الخلافات بين الحكومة وشركات النفط حول الضرائب وغياب البنية التحتية المناسبة، أعاقت محاولات تطويرها، بحسب «رويترز». ويقدر علماء الجيولوجيا الحكوميون أن إجمالي احتياطيات البلاد يبلغ 6 مليارات برميل، بينما يقدر النفط القابل للاستخراج بـ1.4 مليار برميل.
والعام الماضي، دخلت أوغندا والمتعاونون معها، وهم شركة (توتال إنيرجيز)، وحكومة تنزانيا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن «مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا». وأدان البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي المشروعات الأوغندية التنزانية، حيث أعرب عن بالغ قلقه إزاء «انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق البيئة» تشملها المشروع. ويقود دعاة حماية البيئة ونشطاء حقوقيون حملة ضد المشروع زاعمين أنه سيؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وسابقاً أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن المشروع سيستمر، واتهمت الحكومة الأوغندية الاتحاد الأوروبي بأنه يمارس «عنصرية اقتصادية». وقال نائب رئيس البرلمان الأوغندي توماس طيبوا، في سبتمبر الماضي إن القرار الأوروبي «يستند إلى معلومات مضللة»، وأضاف أنه «يمثل أعلى مستوى من الاستعمار الجديد والإمبريالية ضد سيادة أوغندا وتنزانيا». وأشار طيبوا إلى أن ألمانيا أعادت إحياء محطات الفحم الخاصة بها، وأن الدول الغربية تسعى إلى استيراد الغاز من أفريقيا، وقال: هل أمن الطاقة حكر على الاتحاد الأوروبي فقط؟ ألا تتمتع أوغندا بالحق نفسه؟
كان وزير الطاقة التنزاني جانيوري ماكامبا انضم إلى أوغندا في انتقاد القرار، وقال إن بلاده «لها الحق في استخدام مواردها بالطريقة نفسها التي تستخدمها الدول الصناعية لشعوبها». وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز باتريك بويانيه قد انتقد العام الماضي عدم الاتصال من جانب البرلمان الأوروبي بالشركة قبل اعتماد هذا القرار، وقال إنه لو تم الاتصال لكان بإمكان الشركة «إبلاغ البرلمان بعدم دقة العديد من العناصر المساهمة في قراره»، والتي تستند إلى «مزاعم خطيرة لا أساس لها من الصحة».
ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري، فريد بن زكريا، أن «حجم الاكتشافات النفطية في أوغندا ضخم جداً وأن الحكومة الأوغندية والتنزانية علاوة على شركة توتال والشركات الأخرى القائمة على تلك الاكتشافات ستجني أرباحاً ضخمة». وقال بن زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومتين الأفريقيتين ستستمران في المشروعات بسبب احتياجات الاقتصاد الماسة لها، رغم الانتقادات الأوروبية التي تبنى على مراوغات سياسية، حيث تتبنى منظمات خطاباً مناصراً لحقوق البيئة، فيما تعمل الشركات الأوروبية على الاستفادة الاقتصادية لأقصى مدى من هذه الاكتشافات.