وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن “عصابات تهريب النفط أصبح لديها معامل لتكرير النفط خارج القانون”، مستدركا “هذا الموضوع يحتاج الى ارادة حقيقية وتخطيط لمواجهة هذه الجماعات عبر استراتيجيات اشتملت على 3 أجزاء”.
وتابع الأجزاء تتمثل بـ”اعادة هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام يتيح الاشراف والمراقبة، إضافة الى التدوير الوظيفي وفق مبدا النزاهة والكفاءة، فضلا عن صرامة الاجراءات التي اتخذتها مديرية شرطة الطاقة”.
وأشار الى أن “هذه الإجراءات تستمر حتى تدعيم الحدود ووضع حد لعمليات التهريب”.
بدوره، قال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مديرة شرطة الطاقة تمكنت خلال مدة شهرين من الحد من عمليات تهريب النفط”.
وأضاف جمال أن “هذه العمليات أسفرت عن ضبط 188 صهريجا، والكثير من عمليات القبض والمداهمة”.
وأوضح أن “هناك تعاونا بين المديرية والاستخبارات وجهاز الامن الوطني “، مشددين على “القضاء على المتلاعبين بثروات البلد النفطية”.