الجزائر تتخذ إجراءات تُشجع على السياحة الصحراوية

تسعى الجزائر إلى اجتذاب السياح الأجانب، من خلال سلسلة إجراءات تُشجع على السياحة الصحراوية جنوب البلاد، وذلك سيراً على خُطى السعودية التي فتحت أبوابها أمام السياح لأول مرة في عام 2019.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، في تقرير لها، أنه وفقاً لبيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، تُخطط البلاد لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمسافرين الدوليين. وأعلن بيان الوزارة إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وبهذا الخصوص، تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية جنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، بالاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لا سيما في الولايات الجنوبية (المطارات والمعابر البرية).
أضافت «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة بديل عن عملية بيروقراطية طويلة وغير مجدية قبل الوصول، مما يسمح للسياح باستكشاف المناظر الطبيعية المقفرة والآثار القديمة.
وبحسب الوزارة، يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، حيث تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها. كما يستفيد هؤلاء السياح الأجانب، مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم.
ويسري القرار الآن، رغم أن موسم السياحة، الذي يهيمن عليه بشكل كبير حتى الآن المحليون والجزائريون من الخارج، يغطي الأشهر الأكثر برودة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول). غير أن «بلومبرغ» قالت إن هناك مشكلة، وهي أن الزائرين لن يتم الترحيب بهم إلا في جنوب البلاد الذي يغطي منطقة الصحراء، ما يعني أنه سيكون من الصعب السفر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وممارسة التزلج الشتوي في جبال الأطلس، أو في العاصمة القديمة الجزائر.
ويتعيّن على السياح الحجز من خلال وكالة سفر معتمدة تعمل في الجزائر وسوف ترافقهم الشرطة، وذلك حسب بيان الوزارة. وذكر بيان وزارة الداخلية أن «الوكالات السياحية المعتمدة تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب». فضلاً على ذلك، تعمل السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، بقصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.
وأضافت «بلومبرغ» أنه مع ذلك، تمثل هذه الخطوة تغييراً بالنسبة لدولة لم تسع أبداً لكي تصبح مقصداً سياحياً كبيراً؛ مثل الجارتين الإقليميتين المغرب ومصر.
وبينما كان الجزائريون يقومون ببناء فنادق جديدة ويكثفون الحملات لجذب سياحة على نطاق واسع في حقبة تسعينات القرن الماضي، انزلقت الجزائر إلى حرب أهلية وحشية مع مسلحين إسلامويين، واهتم الحكّام المتعاقبون على الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالداخل، واعتمدوا على النفط لتمويل البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، محمد أمين برجم، وفقا لـ«بلومبرغ»: «الشكر لله! نحن مسرورون من هذا القرار الذي من المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة وعلى البلاد».
ويسهم قطاع السياحة الجزائري بـ5.‏1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ14 في المائة بتونس.
وتابعت «بلومبرغ» أن الجزائر تعتبر متراجعة أيضاً فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، حيث بلغ عدد الأسرّة 127 ألفاً في نهاية عام 2020 مقابل 230 ألفاً، و903 أسرّة في جارتها الشرقية (تونس)، وهي دولة أصغر منها بكثير.
ويعبُر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء إجازاتهم في تونس، حيث تكون العروض أكثر تنوعاً والأسعار معقولة.
ولمواكبة الحركة السياحية، تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات سياحية، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة ريتاج القطرية للفنادق والضيافة وشركة «إتش تي تي» الجزائرية المملوكة للدولة لحشد التمويل. وسوف تقدم ريتاج أيضاً الخدمات الإدارية لفنادق شركة «إتش تي تي» البالغ عددها 73 في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أنه ما زال هناك البعض الذين يشككون في أن التحول سوف يكون سهلاً. وقال أمين حمادي مدير السياحة في جانيت، المنطقة الأكثر جذباً للسياح: «نأمل في ردود سريعة على الطلبات التي تقدمها وكالات السفر». وأضاف حمادي أن «التأخيرات الطويلة تتسبب في عدم إقبال السياح».