آليات جديدة لضمان الاستدامة المالية في هيئة الأمن الغذائي بالسعودية

في حين أصدر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً قرارا بتحويل «المؤسسة العامة للحبوب» إلى «الهيئة العامة للأمن الغذائي» والترتيبات التنظيمية، أفصحت معلومات أن الحكومة ستمنح وزيري البيئة والمياه والزراعة، والمالية، الاتفاق على جميع ما يتصل باستثمار الجهة بمسماها الجديد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها بما يضمن الاستدامة المالية.
ووفقاً للمعلومات ستستمر الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي، إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
وستقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الموافقة على هذا القرار، بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية، وما قد يظهر لها في هذا الشأن والرفع عنه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنه.
وبحسب المعلومات ستكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.
وستسهم الهيئة الجديدة في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ظل حرص حكومة البلاد على رفع كفاءة الأداء للجهات الحكومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وجاء تحول المؤسسة إلى هيئة عامة بعد ما حققته في مجال الأمن الغذائي وخصوصاً خلال الأزمات العالمية، وإدارة ملف لجنة الوفرة للسلع الغذائية التي تضم ممثلين عن 11 جهة حكومية، بهدف رصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الغذائية للبلاد والتدخل عند الحاجة.
وستعمل الهيئة على عدة ملفات منها صياغة المخطط الشامل للخزن الاستراتيجي ووضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتطوير نظام الإنذار المبكر للغذاء، وتحديد مستهدفات الفقد والهدر الغذائي وتخطيط تنفيذ برامج التوعية للحد منها، وعقد الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات.
وقرر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها، في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الغذائي وما يشهده مؤخراً من تحديات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على أسعار السلع الأساسية.
وتعتبر المؤسسة العامة للحبوب من أوائل القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية في برنامج الخصخصة، وكان آخرها العام الفائت، حينما أعلن المركز الوطني للتخصيص عن بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة، المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع إنتاج الدقيق.
وجاءت عملية البيع من خلال طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص، ليتم التوقيع النهائي في العام المنصرم لإكمال بقية العملية.