الجزائر تسعى لتشجيع السياحة الصحراوية واستكشاف المناظر الطبيعية

بعد إغلاق أبوابها لفترة طويلة أمام السياح الأجانب، تسعى الجزائر لاجتذابهم، حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات بهدف التشجيع على السياحة الصحراوية جنوب البلاد. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير لها أنه وفقاً لبيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، تخطط البلاد لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمسافرين الدوليين.
وأعلن بيان الوزارة عن إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وبهذا الخصوص، تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لا سيما بالولايات الجنوبية (المطارات والمعابر البرية).
وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الخطوة بديل عن عملية بيروقراطية طويلة وغير مجدية قبل الوصول، مما يسمح للسياح باستكشاف المناظر الطبيعية المقفرة والآثار القديمة في أكبر دولة من ناحية المساحة في القارة الأفريقية.
وبحسب الوزارة، يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها. كما يستفيد هؤلاء السياح الأجانب، مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم. والقرار ساري المفعول الآن، رغم أن موسم السياحة، الذي يهيمن عليه بشكل كبير حتى الآن المحليون، يغطى الأشهر الأكثر برودة والتي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول). غير أن وكالة «بلومبرغ» قالت إن هناك مشكلة، وهي أن الزائرين لن يتم الترحيب بهم إلا في جنوب البلاد الذي يغطي منطقة الصحراء، مما يعني أنه سوف يكون من الصعب السفر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط وممارسة التزلج الشتوي في جبال الأطلس أو في العاصمة القديمة الجزائر.
ويتعين على السياح الحجز من خلال وكالة سفر معتمدة تعمل في الجزائر وسوف ترافقهم الشرطة، بحسب بيان الوزارة. وذكر بيان وزارة الداخلية أن الوكالات السياحية المعتمدة تقوم «بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب».
وفضلاً على ذلك، تعمل السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف. وأضافت «بلومبرغ» أنه مع ذلك، تمثل هذه الخطوة تغييراً بالنسبة لدولة لم تسعَ أبداً لكي تصبح مقصداً سياحياً كبيراً مثل الجاراتين الإقليميتين المغرب ومصر.
وبينما كان الجزائريون يقومون ببناء فنادق جديدة ويكثفون الحملات لجذب سياحة على نطاق واسع في حقبة تسعينيات القرن الماضي، انزلقت الجزائر إلى حرب أهلية وحشية مع مسلحين متطرفين، واهتم الحكام المتعاقبون للدولة بالداخل واعتمدوا على النفط لتمويل البلاد.
وصرح رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، محمد أمين برجم هاتفياً لـ«بلومبرغ»: «الشكر لله! نحن مسرورون من هذا القرار الذي من المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة وعلى البلاد».
ويسهم قطاع السياحة الجزائري بـ1.5 في المائة فقط في إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ14 في المائة في تونس.
وتابعت «بلومبرغ» أن الجزائر تعتبر متراجعة أيضاً فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، حيث بلغ عدد الأسرة 127 ألفاً في نهاية عام 2020 مقابل 230 ألفاً و903 أسِرَّة في جارتها الشرقية (تونس)، وهي دولة أصغر منها بكثير. ويعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء إجازاتهم في تونس، حيث تكون العروض أكثر تنوعاً والأسعار معقولة.
ولمواكبة الحركة السياحية، تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات سياحية، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة ريتاج القطرية للفنادق والضيافة وشركة «إتش تي تي» الجزائرية المملوكة للدولة لحشد التمويل. وسوف تقدم «ريتاج» أيضاً الخدمات الإدارية لفنادق شركة «إتش تي تي» البالغ عددها 73 في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أنه ما زال هناك البعض الذين يشككون في أن التحول سوف يكون سهلاً.
وقال أمين حمادي مدير السياحة في جانيت، المنطقة الأكثر جذباً للسياح: «نأمل في ردود سريعة على الطلبات التي تقدمها وكالات السفر». وأضاف حمادي أن «التأخيرات الطويلة تتسبب في عدم إقبال السياح».