كان البيت الأبيض قد انتقد الجمهوريين معتبراً أنهم يبدون “غضباً مصطنعاً” في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها لدى بايدن، مؤكداً أن الأخير يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخص الاستفسارات المبنية على “حسن النية”.
بعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقرّ البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجَّهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
فيما أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقاً برلمانياً وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.