أخنوش في «دافوس»: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم (الأربعاء)، في «دافوس»، إن المغرب «دشن، بفضل قيادة الملك محمد السادس، مرحلة جديدة من التنمية، تتميز ببناء الدولة الاجتماعية».
وذكر في مداخلة ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» أن الحكومة تمكنت، خلال سنة واحدة، «وفي احترام تام للأجندة الملكية، من وضع الإطار التنظيمي للتأمين الإجباري عن المرض، وضمان الحقوق لثلثي المواطنين الذين لم يستفيدوا منه حتى هذا الحين». وأضاف أنه «خلال هذه السنة، يتمثل الطموح في الذهاب أبعد من ذلك، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بفضل نظام استهداف فعال للمساعدة الاجتماعية».
وبالموازاة مع ذلك، ذكر أخنوش، خلال الجلسة، أن الحكومة «واجهت بحزم الأزمات المتعددة التي تخللت سنة 2022: الطاقية مع الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية، والمناخية مع أسوأ جفاف يُسجل منذ 40 عاماً، والنقدية مع عودة التضخم. ويتعلق الأمر باتخاذ تدابير لمرافقة ودعم الميزانية، وكذلك المحافظة على التوازنات الماكرو – اقتصادية، والإصلاحات ذات الأولوية».
وأبرز أخنوش في هذا الإطار «نجاح الحكومة في ضمان التموين، واحتواء التضخم والاستمرار في تقليل العجز الموروث من عام 2020». وتابع رئيس الحكومة المغربية قائلاً إنه، في عام 2023 «تم الحرص على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة، لأن الهدف هو إعادة بناء الثقة بالمدرسة العمومية، وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ».
في المقابل، أكد أخنوش الحاجة إلى «مضاعفة الفرص أمام الشباب للولوج لسوق الشغل وتحرير طاقاتهم الإبداعية»، مبرزاً أن «المغرب يهدف إلى خلق رابط قوي بين ما هو اقتصادي واجتماعي، مع ترسيخ الانتقال البيئي».
من جهة أخرى، قال أخنوش إن «المغرب شريك مثالي يتوفر على جميع المؤهلات لتحويل التحديات مع شركائه إلى فرص». وجدد رئيس الحكومة المغربية تأكيد التزام حكومته الكامل «بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية، من خلال الإصلاحات المتسارعة والتحسين الدائم لظروف الاستثمار، في أفق أن نبني معاً مسار خلق قيمة مشتركة».
وقال إنه «في عالم متعدد الأقطاب، أصبحت المملكة المغربية نموذجاً إقليمياً»، مذكراً «ببناء مؤسسات حديثة وديمقراطية جسدها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وإطلاق الجهوية المتقدمة كآلية للديمقراطية التشاركية».
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى «إرساء البنى التحتية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، التي منحت المغرب اتصالاً جوياً – برياً – بحرياً لا مثيل له في المنطقة: 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السريعة، وأول خط للسكك الحديدية فائق السرعة في أفريقيا، وأكبر ميناء في القارة على المتوسط، وقريباً أكبر ميناء على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى 14 مطاراً دولياً توفر قدرة ربط كبيرة جداً بالقارة الأفريقية».
وأبرز أخنوش أن «هذه البنى التحتية مكنت المغرب من التمتع بفلاحة مرنة، وبقطاع سياحي جذاب جداً، وصناعات عالية الأداء، مثل السيارات أو صناعة الطيران، اللتين جعلتا المملكة وجهة مرجعية».
وعلى الصعيد القاري، سجل أخنوش أن «المغرب ربط علاقات ثقة تؤسس لفاعليته كشريك متميز»، مذكراً بأن الزيارت الأفريقية للملك محمد السادس، على مدى السنوات العشرين الماضية (أكثر من 50 زيارة) مكنت من توقيع أكثر من 1000 اتفاقية تعاون.
وأضاف أنه «في مواجهة ردود الفعل الحمائية، رأت النور في أفريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وبفضل قوة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتيح الاستثمار في المغرب الولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك».
في السياق ذاته، قال أخنوش إن «المغرب بات أيضاً رائداً في التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، وبالتالي، فإن الطاقات المتجددة تمثل 38 في المائة من مزيج الطاقة لدينا؛ إذ نتطلع لرفعها إلى أكثر من 50 في المائة بحلول عام 2030». واستعرض «ميزة المغرب التنافسية، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة»، موضحاً «رهان المملكة على تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، لتكون فاعلاً رئيسياً في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى أن «الإمكانيات الجيو – استراتيجية المتميزة للمغرب، في ملتقى الطرق بين أوروبا والمحيط الأطلسي وأفريقيا، تضعه في موقع إيجابي لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا الأساس، تبنّى المغرب ميثاقاً جديداً للاستثمار، يضع إطاراً جديداً جذاباً ومحفزاً يستهدف جميع المستثمرين، سواء أكانوا محليين أو أجانب، ومختلف أنواع الاستثمارات، صغرى كانت أو كبرى».
ويشكل هذا الميثاق، بحسبه، أيضاً «الدافع وراء الإصلاحات التي هدفت أخيراً إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وملاءمتها مع أفضل المعايير الدولية، وذلك عبر خفض العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل واحدة من رافعات النمو الاقتصادي في البلاد».