هل تُخفف مبادرات توزيع المواد الغذائية من تبعات الغلاء بمصر؟

تتواصل الجهود الحكومية في مصر لتخفيف تبعات أزمة الغلاء، وسط فتاوى دينية تحذر من احتكار السلع المدعمة، ومطالب برلمانية بدعم بطاقات التموين بمبالغ إضافية. بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية البدء في توفير الخبز المُدعم بسعر حر لغير المشمولين في منظومة دعم الخبز، وذلك من خلال توفير كروت ذكية مدفوعة مُسبقاً يحق لحاملها الحصول على ما يعادل 10 إلى 20 رغيف خبز بسعر التكلفة.
وأطلقت مبادرة «حياة كريمة»، الأربعاء، المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة «وصل الخير»، التي تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عدد من المحافظات المصرية، في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف المحافظات، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير 4584 قرية مصرية، وتحسين جودة حياة نحو 60 في المائة من سكان مصر، بتكلفة تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه.
وعلى الصعيد البرلماني، دعا طلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء المصري ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية في مصر، تقدمت به النائبة سناء السعيد إلى «زيادة الدعم النقدي على بطاقة التموين إلى 150 جنيهاً بدلاً من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهاً».
وأفادت النائبة، في طلب إحاطتها، بأن «الحكومة قامت بتحويل الدعم العيني إلى نقدي على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهاً لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكنه شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير، تناقصت قيمة هذا المبلغ الفعلية».
في السياق ذاته، حذرت دار الإفتاء المصرية من «الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء». وقالت، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعها في السوق السوداء، أو احتكارها حرام شرعاً، وكبيرة من كبائر الإثم».
واعتبرت دار الإفتاء أن «الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء يعد إضراراً واعتداء على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلاً لأموال الناس بالباطل». وتابعت: «مَن يقم بالاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء، يستحق العقوبة القانونية المقررة».
مدحت إسماعيل، الخبير الاقتصادي في مصر، يعتبر أن «التحركات والمبادرات وفتاوى تحريم الاحتكار، جزء من الحلول للتصدي لموجة الغلاء، لكن لا بد من حلول ملموسة على الأرض، بضبط الأسواق في ظل الغلاء المتصاعد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الغلاء سوف يأخذ دورته لحين استقرار سعر الصرف، لكن علينا مواصلة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتغليظ العقوبات على المخالفين من التجار».