الحكومة المصرية تدافع عن اتفاقها مع «صندوق النقد»

دافعت الحكومة المصرية، عن اتفاقها للاقتراض من «صندوق النقد الدولي»، وقال المتحدث باسم «مجلس الوزراء المصري»، السفير نادر سعد، مساء السبت، إنه «لا يوجد أوامر في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ونحن منذ 6 أشهر في اتفاقات ومناقشات، والهدف منها التوافق والرضا المتبادل بين الحكومة والصندوق».
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار تُسدّد على 46 شهراً، وذلك في إطار اتفاق يتضمن – بحسب ما أعلن الصندوق – «تعهد (البنك المركزي المصري) بتحرير سعر صرف العملة لتحقيق المرونة»، وإتاحة الحكومة لـ«دور أكبر للقطاع الخاص»، و«إبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في المشروعات العامة»، وكذلك «السماح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد».
وأكد متحدث «الوزراء»، خلال تصريحات تلفزيونية، على «أهمية تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين؛ لإطلاعهم كشركاء على كل الإجراءات التي يتم اتخاذها»، معتبراً أن «الطبقة الوسطى (في مصر) تضررت، شأنها شأن مثيلتها في العالم، والحكومة تعي ذلك، وهناك إجراءات تتم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية».
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، بلغ «معدل التضخم السنوي 21.9 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، مقابل 6.5 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق».
وبشأن إعلان الحكومة عن بيع أصول أو طرح في البورصة، قال إن «كل البرامج التي أعلنتها الحكومة فيما يخص الصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية، ستكون موجودة في النصف الأول من 2023»، مضيفاً أن برنامج الطروحات يخدم وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصرية، وهو إحدى الأدوات لسد الفجوة التمويلية.