أزمة المعيشة تتسيد المخاطر العالمية

تُشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم؛ الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء «كوفيد19»، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقاً لتقرير أعده «المنتدى الاقتصادي العالمي».
هذا الخطر؛ الذي يتسبب في حدوث توترات شديدة في مناطق عدة من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، وحتى النزاعات؛ وفق التقرير.
وذكر بيان من «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان آراء 1200 خبير وصانع قرار، أن «النزاعات والتوترات الجيو – اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية شديدة الترابط». وتشمل هذه المخاطر: «الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة، وتكلفة الديون» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، وفق البيان.
واضاف البيان أن هذه المخاطر «تلحق ضرراً بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد؛ خصوصاً تغير المناخ» وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل 5 أيام من بدء الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي سيعقد في دافوس بين 16 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويدعو التقرير؛ الذي أُعد بالتعاون مع شركة «مارش ماكلينان»، المختصة في تقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة «زيورخ للتأمين»، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل «تتقلص بسرعة».
وأوضح البيان أن «الوباء العالمي، والحرب في أوروبا، أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول»، مشيراً كذلك إلى خطر «استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة» أو حتى «الحروب الجيو – اقتصادية». وأكد البيان على أنه «ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال لتغير المناخ والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر المقبلة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي».
وبالتوازي؛ فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان «تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي»… وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس متمثلة في استئناف التسلح والعسكرة؛ لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.
يذكر أن عدداً قياسياً مرتفعاً من رجال الأعمال وقادة الحكومات يتوافدون على «منتجع دافوس» السويسري لمناقشة التحديات التي تتراوح بين التباطؤ الاقتصادي العالمي، والانهيار البيئي، مع عودة «المنتدى الاقتصادي العالمي» إلى مقر انعقاده الشتوي.
وكان «المنتدى» تعرض لانتقادات من البعض بوصفه محفلاً حوارياً للأثرياء، لكنه يصر على أن لديه القدرة على جمع صناع القرار معاً في عالم يواجه أزمات متعددة وسط ازدياد انعدام الثقة الجيوسياسي.
وقال كلاوس شواب، مؤسس «المنتدى» ورئيسه التنفيذي، في المؤتمر الصحافي السابق لانعقاد «المنتدى»: «ما زلنا جميعاً محصورين في التفكير بعقلية الأزمة»، في إشارة إلى عالم يواجه حرب أوكرانيا، وتغير المناخ، وأزمة إمدادات الطاقة والغذاء، المتزامنة.
وكان آخر تجمع شتوي بالحضور الشخصي للمشاركين في «دافوس» في عام 2020، قبل أيام فقط من إعلان أن تفشي «كوفيد19» صار «حالة طوارئ صحية عالمية». وأقيم «المنتدى» في 2021 عبر الإنترنت بعد تغيير موعده من يناير إلى مايو (أيار) بعد ارتفاع في الإصابات.
وعن برنامج «المنتدى»، الذي يشمل مجموعة من حلقات النقاش وتجمعات وفعاليات غير رسمية على مدى أسبوع تحت شعار «التعاون في عالم منقسم»، قال شواب: «ينبغي أن يساعد (دافوس) في تغيير هذه العقلية».
وبينما سيكون غياب الوفد الروسي واضحاً، فقد أشاد المنظمون بإقبال قياسي من حيث عدد المشاركين وتنوعهم، مع توقعات بمشاركة صينية «رفيعة المستوى». وسيحضر 52 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 56 وزيراً للمالية، و19 محافظاً لبنوك مركزية، و30 وزيراً للتجارة، و35 وزيراً للخارجية. وسيكون قادة «الأمم المتحدة» و«صندوق النقد الدولي» و«منظمة التجارة العالمية» من بين 39 من رؤساء الوكالات الدولية.
كما يستضيف منتجع التزلج الراقي أكبر عدد على الإطلاق من مسؤولي الشركات؛ إذ سيشارك في فعاليات «المنتدى» ما يزيد على 600 مدير تنفيذي؛ من بين 1500 من قادة الأعمال، منهم أكبر عدد على الإطلاق من المديرات التنفيذيات.
ومن المقرر أن تركز المناقشات على التحديات قصيرة المدى، مثل كيفية تجنب مخاطر حدوث ركود عالمي في عام 2023، وكيفية ضمان عدم تراجع الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا.