السعودية تسارع للانتقال إلى الطاقة الخضراء

في وقت انطلقت فيه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، أفصح وزراء سعوديون عن محفظة متنوعة من المعادن تحويها المملكة، مشيرين إلى التوجه نحو تفعيل الموارد التعدينية في البلاد واستخدامها في الأغراض السلمية والتحول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات المستقبل.

– الوقود النووي
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة إنتاج الوقود النووي، مبينا أن الرياض تستهدف إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب. وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في البلاد.
جاء ذلك لدى مخاطبة، وزير الطاقة السعودي مؤتمر التعدين المنعقد أمس الأربعاء في مدينة الرياض، مفصحا عن أن الرياض تستهدف إنتاج «الكعكة الصفراء» واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي، في ظل توجه المملكة لبناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية.
ومعلوم أن «الكعكة الصفراء» عبارة عن يورانيوم طبيعي على شكل مادة مركزة صفراء مسحوقة غير قابلة للذوبان، وتحتوي على مادة اليورانيت، وتصنع بإزالة الشوائب من اليورانيوم الخام، وقابلة للتخصيب ولا تشكل خطرا إشعاعيا إلا أنها تتطلب مناولة آمنة.

– توسيع نطاق التعدين
من جهته، كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن اكتمال بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت، وصولا إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية.
وأوضح الخريف، لدى افتتاحه النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أمس، أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
ولفت إلى أن المنتدى يعد مبادرة أسست لسد الفجوة التي تم تحديدها في قطاع التعدين مع بناء استراتيجية المعادن بالمملكة، مضيفا أن أفريقيا ووسط وغرب آسيا توفر 33 في المائة من الموارد المعدنية للعالم، لافتا إلى أن المنطقة تنقصها منصة تجمع الشركات والمؤسسات والمنظمات.
وزاد «حان الوقت لتوسيع نطاق التعدين في المنطقة والعالم»، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يبحث تطوير خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة، يشهد مشاركة ألفي ممثل من 130 دولة و200 متحدث، ومشاركة ممثلي الحكومات والعاملين في الصناعة وقادة الاستثمار، بالإضافة إلى موردي التكنولوجيا والمثقفين والمجتمع المدني في مؤتمر التعدين.
وأضاف «في إطار رؤية المملكة 2030، وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وأنجزنا مراجعةً شاملةً وحدثنا نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحةً وشفافةً وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين».
وشدد الخريف على أن اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين أول من أمس، انصب على المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، والتي تتوفر لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.

– مستقبل المعادن
وأكد الخريف، أن المؤتمر، يستهدف تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في القطاع، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر تشهد مشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 130 دولة و200 متحدث.
وزاد «أن النسخة الثانية من المؤتمر تناقش مجموعة من الموضوعات الملحة، من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا».

– المعادن الخضراء
وأشار إلى أن التوجه ينصبّ نحو تطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء، وبحث تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهامها في إمداد معادن المستقبل، داعيا المشاركين في المؤتمر ليكون لهم صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، مشددا على ضرورة بناء الثقة والمحافظة عليها لتحسين الكوكب، وتحسين حياة المجتمعات.

– الاستدامة المالية
ولدى مشاركته جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر التعدين بالرياض أمس، كشف محمد الجدعان وزير المالية السعودية، عن جهود مشتركة بين وزارتي المالية والصناعة والثروة المعدنية لتوفير الدعم لهما في الجوانب التشريعية والموارد المالية، لتعظيم نمو قطاع التعدين بالمملكة.
وشدد الجدعان، على تكاتف جهود الحكومة لدعم قطاع التعدين، مؤكدا التزام الرياض ورؤية المملكة 2030، بدعم مشاركة القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركته بالاقتصاد، مشيرا إلى أن مشاريع التعدين معفاة من الجمارك.
من جهة أخرى، انتقد الجدعان الضرائب الاستثنائية التي تفرضها الحكومات على شركات النفط، مشيرا إلى أنها تنم عن تفكير أناني وغير منتج، معتبرا أن التفكير في تحقيق المكاسب الضريبية غير المتوقعة التي تعتبر أنانية وقصيرة الأجل، من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الحكومات.

– الإسهام في النمو
وقال الجدعان خلال مشاركته في مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض أمس «من المهم أن تتسق السياسات الحكومية بما يمكن توقعها وهي طويلة الأمد، بالنظر إلى السياسات الحكومية والقوانين المتعلقة بالتعدين»، مشيرا إلى أن بلاده لا تنظر إلى قطاع التعدين، كقطاع مدر للإيرادات، بقدر ما تنظر إليه بوصفه قطاعا سيسهم بالنمو الاقتصادي السعودي.
وشدد الجدعان على ضرورة تقييم نظرة الحكومة لقطاع التعدين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنظر في استغلال الشركات فيما يخص استخراج المعادن، بقدر ما تسعى إلى تطور وتنويع الاقتصاد، وتوفر وظائف في سوق العمل وزيادة الصادرات، مؤكدا أن اتباع هذا الاتجاه سيمكن الحكومة من زيادة الإيرادات.

– محفزات القطاع
ولفت الجدعان، إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يوفر حتى 75 في المائة من التمويل لمشاريع التعدين، مبينا أن مشاريع التعدين معفاة من الرسوم الجمركية فيما يخص المعدات والآلات وقطع الغيار، مشيرا إلى وجود عدد من المحفزات لقطاع التعدين.
وأكد وزير المالية السعودي، على أن هناك رؤية واضحة جدا في بلاده في ما يخص تحقيق المكاسب الضريبية غير المتوقعة المتعلقة بالضرائب الاستثنائية على أرباح شركات النفط، محذرا من التفكير في هذا النوع من الضرائب، لما يشكل من خطورة مؤثرة على القطاع.
وأضاف «الضرائب الاستثنائية التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات النفط تفكير أناني وغير منتج ولا يأخذ بالاعتبار كم عانت حين كانت الأسعار منخفضة»، مشيرا إلى أن وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد، وقطاع التعدين مهم في رؤية 2030 التي مرت بإصلاحات عديدة، فيما يتعلق بالعمل الحكومي لاتخاذ القرارات الصحيحة.

– قانون استثماري
من ناحيته، كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، عن صدور وشيك لقانون الاستثمار في 2023، مشفوعا بالتشريعات البيئية المتطورة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المملكة جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد؛ منها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، وأفضل التشريعات الممكنة.
وأفصح الفالح عن مناطق اقتصادية خاصة في السعودية خلال الأسابيع المقبلة تم تصميمها وفقا لمتطلبات قطاع التعدين، لاستقطاب المعادن للمملكة لتصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها ثم تصديرها، مؤكدا أن التقييم من قبَل المستثمرين سيكون الأعلى في بلاده بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة بالسعودية.
وتوقع أن تحتل بلاده صدارة لائحة الدول الأكثر نموا في مجال التعدين خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة تعيش في عالم حيث يوجد ارتفاع متوقع في الطلب على المعادن المهمة التي ستكون مفتاحا لكهربة الاقتصاد العالمي، وهناك أيضا نقص حاد في العرض.

– الطاقة المتجددة
وتوقع الفالح، أن يعظم التقييم زيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة مشمولة بالهيدروجين، مرجحا أن يكون عاملا مهما في تصنيع العديد من المعادن، مؤكداً أن المملكة ستكون الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما الحال في قطاع النفط، موضحا أن مؤتمر التعدين يستهدف مناقشة الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية.
وأوضح الفالح خلال الجلسات الحوارية بفعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2023، أمس، أن المملكة بمثابة صمام أمان للعالم في مجال الطاقة مع التحول إلى الطاقة المتجددة والشمسية، حيث جمعت الشمال بالجنوب والشرق بالغرب لصياغة مستقبل أفضل للتعدين والاستثمار في القطاع.
وأكد أن بلاده تستهدف تمكين القطاع الخاص في جميع القطاعات وتوفير البيئة المناسبة والممكنات التشريعية لها، وتوفير كل الإمكانات التمويلية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، خاصة مع تزايد العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي، مبينا أن قطاع التعدين السعودي يعد جزءا من رؤيتها الشاملة والمتكاملة.