نمو «الاستثمار الجريء» في السعودية بإجمالي قياسي بلغ نحو المليار دولار

كشف «تقرير الاستثمار الجريء» في السعودية عن أن عام 2022 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 72 في المائة مقارنة بعام 2021.
وأكد التقرير؛ الصادر اليوم عن منصة «MAGNiTT» المختصة في بيانات «الاستثمار الجريء» في الشركات الناشئة، وبرعاية من «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاماً قياسياً لـ«الاستثمار الجريء» في المملكة، فإن عام 2022 شهد نمواً غير مسبوق؛ إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقماً قياسياً جديداً.
وحققت السعودية أعلى نسبة نمو في «الاستثمار الجريء» عام 2022 مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها ثانية كبرى الأسواق من حيث حجم «الاستثمار الجريء» بين دول المنطقة خلال عام 2022، مستحوذةً على 31 في المائة من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، مقارنة بنسبة 21 في المائة عام 2021.
كما سجلت «منظومة الاستثمار الجريء» في السعودية مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك: «تحقيق المملكة النمو غير المسبوق في (الاستثمار الجريء) يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية السعودية 2030)، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين».
وأضاف: «ملتزمون في المملكة في (الاستثمار الجريء) بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030)».
يذكر أن «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق يبلغ 1.5 مليار دولار أميركي، وتأسست عام 2018، وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في صناديق «الاستثمار الجريء» والملكية الخاصة.
ومنذ التأسيس؛ دعمت الشركة 31 صندوقاً استثمارياً استثمرت في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.