السعودية تعلن إنشاء أول مدينة زراعية لـ«البروتين الحيواني»

أعلنت السعودية، اليوم (الأحد)، عن إنشاء أول مدينة زراعية لـ«البروتين الحيواني»، جنوب المملكة، في إطار خططها لتحقيق الأمن الغذائي، وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية» المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» بندر الخريف، بحضور رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس» خالد السالم، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين «البرنامج» و«الهيئة» لإنشاء مدينة «البروتين الحيواني» بمنطقة جازان.
وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لـ«البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية» الدكتور علي الشيخي، والرئيس التنفيذي لـ«مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الدكتور فهد القرشي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن «رؤية 2030» الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة إسهاماتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق فرص عمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وعالمياً، كما تستهدف المذكرة العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة، وتطوير الخدمات اللوجيستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85 في المائة من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى الإسهام في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، إضافة إلى بحث سبل التكامل والتسويق، وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك زيادة الاستفادة من البنية التحتية لـ«مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.
وأكد الجانبان أن اختيار «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» لتكون مقراً لـ«مدينة البروتين الحيواني»، جاء نظراً إلى ما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بقارات عدة؛ مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، وتوفيرها البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة، مثل التجهيز، والتغليف، والجلود، والأعلاف، والخدمات اللوجيستية.
يذكر أن السعودية تحتل مكانة عالمية متقدمة في «مجموعة دول العشرين»، ومركزاً متقدماً في معدل النمو الاقتصادي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها «رؤية 2030»، ومن أهم القطاعات التي أسهمت في هذا النمو قطاعا الزراعة والصناعة؛ حيث أسهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بنحو 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي تتراوح بين 50 و60 في المائة من اللحوم الحمراء والأسماك، فيما نجح قطاع الصناعة في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200 في المائة مسجلاً 1023 مصنعاً حتى منتصف 2022 باستثمارات تجاوزت 88 مليار ريال.