واكد الوزير ان “تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير الى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون بالمواد السجنية بشكل كامل، على الرغم من دفع استحقاقاتهم المالية للسنوات السابقة”.
وأضاف شواني: “على إثر ذلك، بادرنا بتشكيل لجان متخصصة بهذا الشأن، وبما يضمن وصول التجهيزات كاملة الى النزلاء، وبأشراف شخصي ومستمر من قبلنا”.
وأشار وزير العدل الى انه “تم تشكيل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة الاقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع اية شبهات فساد في الشراء والتوزيع”.
وتابع البيان، ان ” وزير العدل وخلال جولته الميدانية الى الأقسام السجنية، ولقائه بالنزلاء والاستماع اليهم، اصدر أمراً بمنع بيع أية مادة في الحوانيت تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل للنزلاء”، مؤكدا أنه “يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والاطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الانسان ومن بينهم النزلاء”.