مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب

سعياً لتنويع مواردها البحرية، أقدمت مصر على إعلان خطوات لتعزيز الاستثمار في عدد من موانئها، إلى جانب العمل على تطوير البحيرات الطبيعية ودعم الصيادين، وتعزيز مكانة قناة السويس المتفردة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، أهمية توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن «تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية ومبادرات دعم الصيادين، لما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية».
واطلع السيسي، خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن توطين صناعة مراكب الصيد، على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.
وتمتد سواحل مصر 2963 كيلومتراً على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفي اجتماع آخر لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس؛ وجه الرئيس المصري بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستمع السيسي من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى مؤشرات حركة الملاحة العالمية بالقناة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 نحو 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة عائداً قياسياً بنهاية العام الماضي ما يقارب لنحو 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25%.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً على مشروعي قانون مقدمَين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعمل على ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة.
ويرى الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن «هذه الإجراءات تعد استمراراً لنهج مصري نحو تطوير النقل البحري بشقَّي الأسطول والموانئ، وهو توجه له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية».
مضيفاً: «التوجيهات رئاسية بتوطين صناعة مراكب الصيد، وصناعة اليخوت الحديثة، والتأكيد على استراتيجية تطوير قناة السويس؛ كلها خطوات تقرب مصر من مفهوم الاقتصاد الأزرق، عبر تطوير الموانئ وأسطول الصيد، واستغلال الثروات المعدنية والبترولية في البحار، إلى جانب استغلال الثروة السمكية».
ويلفت خبير اقتصاديات النقل إلى أن «مصر مؤهلة لذلك النوع من الاقتصاد لأن لديها سواحل تمتد لآلاف الكيلومترات»، موضحاً أن «هناك حاجة ضرورية إلى بناء أسطول تجاري بحري قوي، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ المصرية، وأن يتم ربطها بشبكة طرق وسكك حديدية، إلى جانب العمل على البنية الفوقية للموانئ من خلال نظم الإدارة والتشغيل».
ورأى إبراهيم أن «موافقة البرلمان على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، تسهم في تعزيز التوجه نحو تطوير منظومة النقل البحري المصرية، والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع، عبر استقطاب أنواع جديدة من التجارة، والمشاركة الفاعلة في حركة التجارة العالمية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت المباشرة وغير المباشرة».