الإمارات تصدر تنظيماً للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة

أصدرت الإمارات لائحة تتعلق بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، في خطوة قالت إنها تأتي لدعم التطورات السريعة والاستثمارات العالمية المستمرة في قطاع صناعة الطيران المتقدم.
وتغطي اللائحة التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني التصميم والمتطلبات التشغيلية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعال والآمن للطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، وعليه تم إخطار قطاع الطيران بالتعديلات المقترحة على اللائحة لاستشارة قطاع الطيران، وسيتم نشرها لاحقاً بنسختها النهائية خلال الربع الأول من عام 2023.
وقالت الهيئة إن التطور السريع والمتزايد لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي المزودة بالطاقة النظيفة أدى إلى خلق ضرورة لإنشاء بنية تحتية وشبكات جديدة وأساليب تنظيمية جديدة، حيث يستمر الطلب على المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة في التسارع، ويهدف مصنعو الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة إلى إطلاق طائراتهم بحلول عام 2024.
وأضافت بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه من المتوقع إنشاء شبكة عالمية محتملة بحلول عام 2030، فإنه يجب أن تخدم هذه الصناعة الجديدة الخالية من الكربون من خلال بنية تحتية مناسبة وآمنة ومنظمة، وتشمل الوعود المرتبطة بهذا الأسلوب الجديد للنقل، أن تضمن الحركة السريعة للركاب داخل المدن وتقليل الاختناقات المرورية، فضلاً عن الاستجابات اللوجستية السريعة لحالات الطوارئ وسهولة الوصول للأسواق عبر المدن.
وأكدت الهيئة أن اللائحة الجديدة تعزز التنقل الجوي الحضري في الإمارات، وفي الوقت نفسه تعزز مستوى السلامة ضمن قطاع الطيران، وتوفر بشكل استباقي نموذجاً فريداً وإطارًا إشرافيًا تنظيميًا مميزاً لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، الأمر الذي يزيد من سلامة البنية التحتية الوطنية لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة وأنظمة الطيران الأخرى.
وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن التطوير الاستباقي للإطار التنظيمي للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة يضع حجر الأساس لدى دولة الإمارات لضمان التشغيل الآمن والسلس للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، ويوفر النمو السريع للتنقل الجوي المتقدم فرصًا في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الازدحام، والدخول إلى الأسواق التي يتعذر الوصول إليها، والتي يمكن تحقيقها من خلال الرؤية والتخطيط والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في قطاع صناعة الطيران».