اتفاق سعودي ـ أذربيجاني لتأسيس مجلس أعمال مشترك

أعلن اتحاد الغرف السعودية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، أمس الاثنين، عن توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني مشترك، في خطوة لتعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية أذربيجان، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة المنعقدة بالعاصمة باكو، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، حيث يعكس ذلك رغبة البلدين وقطاعي الأعمال في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية.
وسيضطلع مجلس الأعمال المشترك بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال تعزيز وتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي الأذربيجاني السعودي بالتركيز على القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي في البلدين، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والأذربيجانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والأذربيجاني، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
ونصت الاتفاقية على أن يتكون مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والأذربيجانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وباكو تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتشكل «رؤية المملكة 2030» والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصاً استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال الأذربيجانيين في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني فرصة ثمينة أمام الشركات الأذربيجانية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحداً من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم.
من جانب آخر، نظم اتحاد الغرف السعودية، بمقره في الرياض، لقاءً موسعاً لصندوق الاستثمارات العامة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
وناقش اللقاء التعاون بين الجانبين وسبل تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشروعات واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية، وزيادة المحتوى المحلي في مشروعات الصندوق ومشترياته.
وأكد اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء على فاعلية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية له، وتوفير المبادرات التي تسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع الخاص بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وسلط اللقاء الضوء على مشروعات صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها، وكيفية استفادة القطاع منها، بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلاً عن استعراض الدور المحوري للصندوق محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.