طباعة الكتب المدرسية: فساد بالمليارات وغياب للرقابة

توقّف ضجيج مكائن الطباعة في شارعي المتنبي والسعدون، واتّجه عمالها للبحث عن أعمال أخرى بسبب المصالح الخاصة لبعض المسؤولين التي دفعتهم للتوجّه وعقد صفقات لطبع الكتب خارج العراق، ما دفع شريحة كبيرة من العمّال وأصحاب المطابع لتسجيل أسمائهم بقائمة البطالة.

وبحسب إتّحاد المطابع فإنّه خلال شهرين فقط أجبرت خمس مطابع في بغداد والأنبار والنجف على إغلاق أبوابها، بسبب الفساد المالي والإداري الذي دفع بمسؤولين للتعاقد مع الخارج لطباعة كتب المدارس والجامعات بدلا من طباعتها في العراق على رغم جودتها وقلّة كلفتها، ليقارن كتاب الفيزياء للمرحلة الرابعة الإعدادية المكوّن من تسعين صفحة الذي تكلّف طباعته في العراق ستة دولارات، بالكتاب المطبوع في الخارج والذي يكلّف تسعة دولارات وبجودة سيئة وتأخير كبير.

وبحسب أعضاء بلجنة النزاهة فإنّه رغم وجود قرارات حكومية بإحالة عقود طباعة المناهج للمطابع الحكومية، إلّا أنّ إتّفاقات سياسية فرضت على الوزارات والهيئات التابعة للدولة التي تمتلك مطابع أن تقدّم إعتذارها حتّى يتم إحالتها الى مطابع خارج البلاد، فضلا عن بعض المطابع المحليّة للإستفادة من الكومشنات كون تلك المطابع تابعة لجهات سياسيّة تحت أغطية مختلفة.

وتقول مصادر خاصّة أنّ أمانة مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة أرسلت وفدا الى الخارج لغرض طباعة الكتب الدراسية هناك، ولأنّ البرلمان أصيب بالشلل بسبب الإعتصامات في الخضراء، فإنّه من المستحيل مراقبة ملفّ الطباعة الذي يقع على عاتق لجنة التربية النيابية، لتؤكّد المصادر بأنّ المطابع الأهلية المتوقّفة تقدّر بمئة وثلاثين مطبعة في بغداد، فضلاً عن تلك المنتشرة ضمن بقية المحافظات، فيما اعترف الوزير السابق وكالة قصي السهيل بأنّ التكلفة المالية لطباعة الكتب المدرسية عام الفين وتسعة عشر بلغت اربعمئة مليار دينار، في حين أنّ ألتكلفة الفعليّة لطباعة تلك الكتب تساوي ثمانين مليارا فقط، حيث يذهب الفارق الكبير لجيوب الفاسدين.