أزمة الطاقة في ألمانيا تلقي بظلالها على الوظائف

كشف مسح حديث أن أزمة الطاقة في ألمانيا أصبحت تشكل تهديداً متزايداً للعمالة. وفي المسح الذي أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية بتكليف من المؤسسة الألمانية الشركات العائلية، قالت 25 في المائة من الشركات إنها تخطط لشطب وظائف.
وفي مسح مماثل أجري في أبريل (نيسان) الماضي، كانت نسبة هذه الشركات 14 في المائة فقط. بالإضافة إلى ذلك تستعد 57 في المائة من الشركات لتأجيل استثمارات كان مخططاً لها، وهي أيضاً نسبة أعلى مما تم رصده في الاستطلاع السابق في الربيع.
وقال راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية والسياسة، إن النتائج تمثل إشارة إنذار، مضيفاً أن هناك منذ فترة إزاحة متسللة للإنتاج الصناعي إلى الخارج، وقال: «هذا التطور الفادح في ألمانيا يتسارع. تعمل الشركات على تقليل الإنتاج في ألمانيا أو نقل إنتاجها إلى أماكن تكون فيها تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية أقل».
ووفقاً للمسح، تخطط 9 في المائة من الشركات لنقل مقرات أعمالها إلى الخارج. وقبل نصف عام كانت نسبتها 6 في المائة فقط.
وقال كيرشدورفر إن الساسة يحاولون الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو نهج صحيح، وأضاف: «نحن بحاجة إلى إجراءات تجعل ألمانيا قادرة على المنافسة مرة أخرى».
ووفقاً للمؤسسة، فإن تكاليف الطاقة لها الآن تأثير أكبر على الشركات. في عام 2022 شكلت تكاليف الطاقة ما متوسطه 2.‏8 في المائة من إجمالي المبيعات. وفي عام 2021 كانت النسبة 1.‏5 في المائة فقط.
يأتي هذا رغم توقعات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن يكون وضع إمدادات الغاز في ألمانيا أفضل بكثير في شتاء 2023 – 2024 من هذا الشتاء مع تدفق المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الاثنين، عن الوزير قوله في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إنه من المفترض أن تشكل الإمدادات الواردة من مصادر أخرى غير خط الأنابيب الألماني – الروسي «نورد ستريم 1» – بما في ذلك الإمدادات من النرويج وهولندا – نحو ثلث السعة السنوية البالغة 55 مليار متر مكعب من «نورد ستريم 1».
وقدر هابيك وصول إمدادات بمقدار لا يقل عن 25 مليار متر مكعب من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الحكومية، وذلك بمنأى عن الإمدادات من مصادر الخاصة للغاز المسال.