منسقة الأمم المتحدة: شراكتنا مع السعودية في أهداف التنمية المستدامة ضمن 4 مجالات استراتيجية

في وقت ناقشت جلسات حوارية عقدتها، أمس، الأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية من الرياض، سبل تحقيقي الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، شددت ناتالي فسوتيه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة، على أن الشراكة بين الطرفين أخذت تنتقل إلى مرحلة جديدة مستويات تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن عقد الشراكات عزز التقدم الذي أحرزته المملكة في استدامة التنمية.
وقالت فسوتيه لـ«الشرق الأوسط»: «تطورت شراكة منظمة الأمم المتحدة مع الحكومة السعودية على مر السنين وتستمر اليوم، حيث إننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة في مجال التنمية المستدامة، والذي سيوجه العمل العام للمنظمة الدولية في المملكة من عام 2022 إلى 2026، للتعاون بشكل أساسي من خلال ثلاثة عناصر للتنمية المستدامة».
ووفق فسوتيه، فإن أولويات التنمية المستدامة للمملكة المنصوص عليها في «رؤية 2030»، وجهودها لتحقيق «أجندة 2030» للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة الـ17، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من خلال 4 مجالات استراتيجية، تشمل الإنسان، والكوكب، والازدهار، والسلام والشراكة، مشددة على ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات وشرائح المجتمع معاً لدفع التغيير الحقيقي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن شراكات الأمم المتحدة مع المملكة توسعت في الأعوام الأخيرة مع كل القطاعات، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، والقطاعين الخاص والتعليمي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم خلال هذه الفترة زيارة مناطق عدة للعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة ومن ضمن المناطق التي تمت زياراتها، عسير، والجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، مع السعي لزيارة المزيد من المناطق في الفترة المقبلة.
وأوضحت فسوتيه، أن السعودية عضو من أعضاء مجموعة العشرين، ومن خلال «رؤية 2030» تسعى المملكة تعزيز النهضة بالاقتصاد السعودي ليكون أحد أهم اقتصادات العالم، مشيرة إلى أن الدعم الذي يحظى به بكتب المنسق المقيمة للأمم المتحدة في المملكة من الحكومة السعودية، والجهات ذات الصلة يعد إسهاماً كبيراً، لتعزيز مساعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المنسقة الأممية على أن المملكة، إنشات أخيراً، اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، والتي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين أطلق فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة والتي ستساهم في نشر البيانات التي تعبّر عن واقع التطور والعمل القائم في المملكة في تجاه تحقيق الأهداف الـ17.
وفيما يخص القطاع الخاص وفق فسوتيه، فإن دعوة الشركات في جميع أنحاء البلاد إلى مواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ شاملة في مجالات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد من خلال انضمامهم للشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي بلغ عدهم 46 عضواً حتى الآن، بدعم وزارة الاقتصاد والتخطيط واتحاد الغرف التجارية، حيث يعد مثالاً للتعاون المشترك مع جميع القطاعات في المملكة، والذي سيسهم في توحيد الجهود المبذولة نحو تحقيق «رؤية المملكة 2030» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.