أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
دول الجوار لاسيما تركيا وإيران قد تلجأ لحجج ومبررات عديدة وراء تنفيذ عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، وخصوصاً ما يتعلق بالأمن القومي لدولتين؛ نتيجة تواجد عناصر مسلحة داخل إقليم كردستان تهدد سلمهما، وللتخلص من هذه التجاوزات المتكررة لابد من إتباع خطوات صحيحة تتمثل بالتفاوض معهما، حسب عضو مجلس النواب عارف الحمامي.
ويقول الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الإجراءات التي يتبعها حالياً مجلس النواب مع الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال العراق تمثل البداية لإنهاء ملف الاعتداءات على أراضي البلد من الدول المجاورة”، معتبراً أن “إقليم كردستان أصبح مرتعاً للجماعات المسلحة”.
ويبين، ان “العلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار سواء إيران أو تركيا غير منقطعة، ولكن هذه الدول تدعي بوجود جماعات إرهابية مسلحة متواجدة على أراضي إقليم كردستان، وتكون منطلقاً لتنفيذ اعمال إرهابية”.
ويشير الحمامي الى أن “العراق قادر على منع الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من خلال المفاوضات والتباحث ومعرفة الأسباب والتبريرات، لان الدول تدعي بوجود جماعات إرهابية مسلحة في الأراضي العراقية وهذا سبب انطلاق هجمات الدول المجاورة على أراضي البلد”.
*ضعف عسكري
أسباب عديدة تقف وراء استباحة دول الجوار للأراضي العراقية وتكرار تجاوزاتها، فرغم أن السبب الأساس قد يكون سياسياً، الا ان الضعف العسكري وعدم امتلاك منظومات دفاعية وقفت عائقا آخراً في طريق ردع الاعتداءات.
وبهذا الصدد، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، ان العراق لا يستطع ردع التجاوزات المتكررة على أراضيه بسبب عدم امتلاكه “صواريخ اعتراضية متطورة”.
ويؤكد أبو رغيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن “العراق لا يمتلك منظمة صواريخ اعتراضية متطورة جداً، وبالتالي لا يستطيع ردع هذه الحوادث المتكررة”، مبينا أنه “تعاقد مع وزارة الدفاع الفرنسية لاستيراد أسلحة رادارية، ونجحت وزارة الدفاع العراقية بذلك، لكن رغم هذا نحتاج الى ترصين الدفاع الجوي لحفظ سيادة البلد”.
ويردف بالقول، ان “العراق مطالب بالاستعانة بالجهد الدولي لحفظ اجواءه وسماءه من أي اختراق”، لافتا الى أن “جذر المشكلة دائما ما يكون سياسياً، ولطالما الوضع الداخلي للبلد محتقن سياسيا، فان هذه التجاوزات ستبقى مستمرة”.
*رد دولي
ضحايا عديدة، انتهاك دولي، ايران وتركيا تهدران الدماء العراقية بأبشع الصور وبمختلف طرق “الموت”، وهو ما قد يدفع العراق للجوء الى الأمم المتحدة ومجلس الامن لتقديم شكاوى واعتراضات على انتهاكات الدول المجاورة، لكن هل ستعاقب الجهات الدولية “جرائم” الدولتين؟.
الخبير القانوني علي التميمي يوضح الأطر القانونية بشأن الاعتداءات ودور مجلس الأمن في الرد على الدول المعتدية.
يقول التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ميثاق الأمم المتحدة أعطى في المواد ١ و٢ و٣ أي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كما ان المادة ٣٩ و٢٤ و٣٤من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية”.
ويلفت الى أن “هذه المواد اجازت اللجوء إلى مجلس الامن وتقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا”.
ويستدرك الخبير القانوني بالقول، أن “هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الإنسانية، وتمثل إبادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة السادسة من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وأيضا اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة ١٩٤٨”.
ويؤكد، أن “العراق يستطيع أمام هذه الجرائم حق الدفاع الشرعي وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأميركا لسنة ٢٠٠٨لصد هذا العدوان”.
*دور البرلمان
غالباً ما تكون الردود الحكومية عبر رئاسة الوزراء باعتبارها المعني الأول بالحفاظ على سيادة البلد، اما اذا كانت غير قادرة على الرد بطريقة مثالية، فأن البرلمان قد يتخذ دورا أساسيا من خلال تقديم بند طارئ للاتحاد البرلماني الدولي لوقف الاعتداءات على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن خلال جلسة البرلمان التي عقدت في وقت سابق، عزم العراق مناقشة القصف الإيراني على مناطق بإقليم كردستان من خلال تقديم بند طارئ للاتحاد البرلماني الدولي لوقف الاعتداءات على البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية.
وبعدها ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اجتماعا نيابيا بحضور وزير الخارجية لمناقشة الاعتداءات على الأراضي العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً للجنة العلاقات الخارجية بحضور وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة الاعتداءات الأخيرة على مناطق في إقليم كردستان العراق “.
*خلاصة
بعد التنديد القانوني والرفض النيابي والتحرك الدولي لمنع اعتداءات الدول المجاورة، تترقب أنظار الشعب العراقي قدرة البلد على إيقاف ومنع مسلسل “سفك دماء” من إيران وتركيا، فهل تنجح المحاولات العراقية بحفظ سيادة البلد والوقوف بوجه خروقات الجوار؟، اما ان حلقات انتهاك السيادة مستمرة في ظل غياب جدية الأطراف الحكومية المعنية في التعامل مع هذا الملف الخطير؟.
