«المالية المصرية»: قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر قادرة على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، والتي تنعكس على نظم الاستهلاك والسياسات العامة بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير، مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، أمس السبت، موضحاً أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضاً أولياً بلغ 1.3 في المائة في العام المالي الماضي، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزاً أولياً بلغ 4.7 في المائة، وخفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 6.1 في المائة؛ «على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالي المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة».
أشار الوزير، في لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصري بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذي يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
وقال السفير البريطاني جاريث بايلي بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. وأكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون في مجال سك العملة بين داري السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.