أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تقفز 68 %

تمكنت محفزات «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقها من رفع نسبة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 68 في المائة، وذلك بفضل جهود عدد من المبادرات والبرامج التي ساهمت في تجاوز عددها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 752.5 ألف، بعد أن كانت نحو 447.7 ألف منشأة في 2016.
وأظهر تقرير حديث صادر من برنامج التحول الرقمي – أحد برامج «رؤية السعودية 2030» – والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 في المائة من إجمالي الشركات في المملكة، مبيناً اهتمام البلاد بدعم هذا القطاع وتمكينه وتمهيد الطريق لرواد الأعمال، سعياً لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة ضمن مستهدفات الرؤية.
وبحسب التقرير فإن هناك جهودا حثيثة من الرؤية السعودية ساهمت في رفع نسبة دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى سوق العمل المحلية، أبرزها تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتلخص أهدافها في تنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أنه من ضمن الأدوات التي ساعدت في رفع نسبة القطاع في السوق السعودية، إطلاق مركز الدعم التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي مراكز موحدة متكاملة تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت ورواد الأعمال، ويشمل ذلك الاستشارات والعرض على المستثمر والتدريب وخدمات التطوير والإرشاد، بالإضافة إلى ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الكبيرة في نفس المنطقة الاقتصادية.
ومن المبادرات والبرامج المطروحة من الحكومة السعودية، إطلاق برنامج طموح تابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو منظومة متكاملة تدعم المنشآت متسارعة النمو لتعزيز ودفع نموها من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها، وتحديد جوانب التطوير فيها.
وأفاد تقرير برنامج التحول الوطني، بأن من أبرز الجهود لدعم القطاع، إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة القروض المالية وسد الفجوة، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع؛ ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة، وممكناً لتحقيق «رؤية 2030».
ومن ضمن محفزات القطاع أيضاً التطوير التشريعي مثل نظام الامتياز التجاري، الذي يشجع أنشطة القطاع في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز والمانح مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، مما يسهل إجراءات دخول العلامات التجارية العالمية في السوق السعودية.
وأبان التقرير أن من أهم الجهود التي ساعدت في نمو أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك، بالإضافة إلى تحفيز القطاع وتطويره.
وذكر التقرير أن نظام التستر الجديد أيضا ساهم في رفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى دعم القطاع وحماية المستثمر النظامي والمستهلك من الممارسات الضارة المترتبة على هذه الظاهرة، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد.
وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» قد كشفت في تقريرها للربع الأول من العام الجاري، عن بلوغ عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 752.5 ألف منشأة، محققا زيادة بلغت 15 في المائة عن ذات الفترة من 2021.
وركز التقرير على الحدث الأهم في المملكة خلال الربع الأول، المتمثل بتنظيم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم في مارس (آذار) من العام الجاري، بحضور أكثر من 9.3 ألف شخص من 180 دولة، والذي حقق نجاحاً كبيراً في إظهار النظام البيئي للقطاع في المملكة محلياً ودولياً، خاصة أنه حقق رقماً قياسياً في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية وصلت إلى 51.8 مليار ريال (13.8 مليار دولار) وأكثر من 10 جولات من التمويل للشركات السعودية الناشئة. واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة، إذ تحقق المنشأة الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات متوسط إيرادات يبلغ 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار) سنوياً، وذلك مقارنة بمتوسط الإيرادات التي تحققها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).
وأفصح التقرير عن أهم الإحصاءات المتعلقة بالقطاع، إذ تلقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهيلات تمويلية من البرامج التمويلية التي صممتها «منشآت»، لتحصل على مبلغ 64.6 مليار ريال (17.2 مليار دولار) من خلال برنامج «كفالة» الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بوابة التمويل.