أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
«الإحصاء»: الأراضي السكنية تصعد بالمؤشر القياسي العام لأسعار القطاع
مع القفزة النوعية التي أخذت تحققها السعودية على الصعيد الاقتصادي عالميا، ارتفع سقف التوقعات بأن يقود القطاع العقاري إحدى عجلات محركات النمو الاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة، حيث بلغ الاستثمار غير الحكومي (القطاع الخاص) أكثر من 254 مليار ريال (67.7 مليار دولار) في آخر البيانات المقدرة.
البنية التحتية
وتوقع محمد المرشد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية أن تسهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الحكومية في تحفيز القطاع الترفيهي في السعودية بعد استكمال أعمال البناء ضمن العديد من المشاريع العقارية الكبرى مثل مدينة القدية ومشروع البحر الأحمر والعلا وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وبحسب المرشد، بلغت مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد بما يعادل 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، خلال فترة البرنامج الأولى بين 2018 و2020، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تبشر بمستقبل واعد للقطاع العقاري حتى العام الحالي 2022، وذلك لارتفاع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن التي كانت نتيجة لنجاح الحلول التمويلية والسكنية في تلبية متطلبات الأسر السعودية. وزاد أنه لم تكن تتجاوز نسبة التملك للمساكن 47 في المائة في عام 2016، وارتفعت إلى 60 في المائة بنهاية المرحلة الأولى في العام 2020.
ارتفاع العقار
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من العام الجاري حقق ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9 في المائة.
وكشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني مقابل ذات الفترة العام الماضي، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المائة، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني الماضي.
ونظراً لثقل القطاع السكني، وفق الهيئة، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1 في المائة، والشقق بنسبة 1.1 في المائة، والبيوت بنسبة 0.9 في المائة.
ووفق النتائج، استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، بينما سجل القطاع التجاري انخفاضا بلغت نسبته 1.5 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.5 في المائة، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1 في المائة. من ناحية أخرى، سجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.6 في المائة.
رضا المستفيد
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للعقار المرشد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى ارتفاع نسب الرضا للمستفيدين، للبرامج والحلول الإسكانية المقدمة، إذ كانت نسبة الرضا 32 في المائة قبل إطلاق برنامج الإسكان، في حين وصلت إلى 80 في المائة بنهاية 2020، فيما ارتفعت مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي، مشيرا إلى ارتباط القطاع العقاري بعوامل متعددة في التنمية المستدامة، لحيويته ومواكبته النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
اللجنة الوطنية
وعن خطة اللجنة العقارية لتطوير العقار وتنظيمه، قال المرشد: «تعمل اللجنة على خدمة وتنمية وتطوير القطاع من خلال دراسة التحديات والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة وإعداد الدراسات والبحوث وعقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية المتعلقة وتنمية الوعي العقاري… حيث تستقطب في عضويتها نخبة من البارزين والشخصيات الفاعلة في القطاع العقاري على مستوى المملكة لإثراء النقاش حول مستجدات القطاع العقاري والخروج بقرارات وتوصيات تلامس هموم العاملين بالقطاع».
ولفت المرشد إلى أن الخطة المرسومة، تعمل على فتح نافذة للنقاش، وتطلق المجال للحوار حول كل ما يهم القطاع العقاري، ويعمل على تنظيمه وتقويته وتعزيز أركانه، وعلى رأس ذلك الأنظمة واللوائح التي تنظم حركة السوق العقارية وتحدد اتجاهاتها.
وفي ضوء الخبرات المكتسبة والمقدمة من اللجنة العقارية، وفق المرشد، أصبح هناك يقين كامل أن الجهود المبذولة ستساعد في التغلب على كافة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، منوها أن ذلك أدى إلى النهوض بهذا القطاع ليكون قطاعا منافسا يلبي طموحات وتطلعات المستثمر والمواطن في ظل الخطة الاقتصادية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة برعاية القيادة السعودية.
رقمنة العقار
وعلى صعيد رقمنة القطاع العقاري، قال المرشد: «في ظل خطط الدولة لتبني منظومة الحكومة الإلكترونية، قامت العديد من القطاعات الحكومية بتقديم المساعدة عبر العديد من المنصات المختلفة، ما ساعد في إنجاز ملايين المعاملات اليومية».
ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة عملت على تسهيل إجراءات التعاملات الإلكترونية وتوثيقها والارتقاء بالخدمات المقدمة في إدارة العقارات من خلال عمليات الشراء والتأجير والبيع، حيث كانت تدار سابقاً بشكل تقليدي وعشوائي وهو برأيه ما نتج عنه تأخير إنجاز المعاملات والتكدس يوميا أمام كتابات العدل والمحاكم وهدر الجهد والوقت.
وشدد رئيس اللجنة العقارية، على أن مشروع رقمنة العقارات الذي دشنته الدولة أخيرا، واتخذت العديد من المسارات التي أنتجت نوعا من التكامل بين جميع الجهات خلال كافة مراحل توفير الخدمة هو ما تشهده سوق العقار بالمملكة حاليا من نمو وتطور في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
المشاريع الترفيهية
وأشار المرشد، إلى أثر المشاريع الترفيهية الجديدة على نمو وزيادة القطاع العقاري، مؤكدا أن نمو قطاع الترفيه له تأثيرات إيجابية كبيرة ضمن السوق العقارية، متوقعا أن يسجل نموا إيجابيا بالتوازي مع توسع المراكز التجارية في المجمعات والأحياء السكنية.
وأوضح المرشد أن وزارة الاستثمار تبذل جهدا مقدرا فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي بما في ذلك الاستثمار العقاري وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، وتعمل على دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة التحديات، فضلا عن إبرام الاتفاقيات مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
الأراضي البيضاء
من ناحية أخرى، أعلن، أمس، برنامج «الأراضي البيضاء» عن صرف أكثر من 37.8 مليون ريال (10 ملايين دولار) لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، وخدمات المياه في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.
