السعودية أكبر المستفيدين من استثمارات «الحزام والطريق» الصينية بنحو 5.5 مليار دولار

بينما شهد الميزان التجاري للمملكة قفزة كبيرة تقارب الـ3 أضعاف خلال مايو (أيار) الماضي بنحو 24 مليار دولار، أفصح تقرير حديث عن حظوظ السعودية الكبيرة في الاستثمارات الصينية لتصبح أكبر متلقٍ ضمن مبادرة «الحزام والطريق» خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.5 مليار دولار.
واقترحت الصين «الحزام والطريق» بقصد تحسن الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، لتطلق المبادرة في 2015 باسم الرؤية، والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير للقرن الحادي والعشرين، حيث ركزت الحكومة على المجتمع الدولي، لا سيما الدول التي تقع على طول مسارات المبادرة.
وأشار تقرير لمركز التمويل والتنمية الأخضر ومقره شنغهاي، إلى أن ارتباطات الغاز كانت أعلى مما عليه في العامين الماضيين، وشكلت 56 في المائة من مشاركة الصين في مجال الطاقة خلال 2021 بالكامل، وأن السعودية كانت المتلقي الرئيسي لاستثمارات الغاز بنحو 4.6 مليار دولار، تليها العراق.
وتراجعت استثمارات مبادرة «الحزام والطريق» في النصف الأول من 2022 مع انخفاض الإنفاق إلى الصفر في كل من روسيا وسيرلانكا ومصر، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وطبقاً للتقرير، فإنه بلغ حجم التمويل والاستثمارات للمبادرة 28.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، قياساً بـ29.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما تشير أرقام النصف الأول من 2022 إلى أنها أقل بنسبة 40 في المائة مقارنة بالمدة نفسها في 2019.
من جانب آخر، بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال مايو الماضي 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار) مقابل 79 مليار ريال (21 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من العام الفائت، وذلك بارتفاع مقداره 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بنسبة 83.4 في المائة.
وحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة أمس (الاثنين) من الهيئة العامة للإحصاء، فقد وصلت قيمة الصادرات البترولية خلال مايو السابق 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، قياساً بـ57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال الشهر نفسه في 2021، بارتفاع قدره 59 مليار ريال (15.7 مليار دولار) وبنسبة 105.5 في المائة.
ويظهر التقرير ارتفاع الميزان التجاري للصادرات والواردات في السعودية ليصل إلى 90.2 مليار ريال (24 مليار دولار) خلال مايو السابق مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، الذي وصل فيه نحو 34.3 مليار ريال (9 مليارات دولار)، أي ما يقارب 3 أضعاف.
وبين التقرير أن قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال مايو الماضي بلغت 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مقابل 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام المنصرم، وذلك بارتفاع مقداره 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وبنسبة 26.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال مايو بلغت 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، قياساً بـ44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في الشهر ذاتها من 2021، بارتفاع 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) وبنسبة 21.8 في المائة.
ويكشف التقرير عن بلوغ قيمة صادرات المملكة إلى الصين خلال مايو الفائت 19.2 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، وتمثل 13.3 في المائة من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للسعودية، تليها الهند واليابان بقيمة 14.7 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، وبنسبة 10.2 في المائة من الإجمالي.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال كافة والإشراف الفني على القطاع وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات التي تُغطي جميع جوانب الحياة في البلاد من مصادرها المتعددة.