قمة الأعمال الأميركية ـ الأفريقية في مراكش تؤكد على بناء مشترك للمستقبل

أسدل الستار، أمس، بمدينة مراكش المغربية، على أشغال قمة الأعمال الأميركية – الأفريقية، التي تميزت بمشاركة 2500 مشارك، من فاعلين حكوميين وفي قطاع الأعمال والوكالات الدولية، 40 في المائة منهم نساء. كما شارك من الجانب الأميركي 450 فاعلاً في قطاع الأعمال، مثل «فايزر» و«أمازون».
وعرفت القمة أيضاً مشاركة 30 وزيراً قطاعياً و6 وزراء خارجية. وقال مصدر في وزارة الخارجية المغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة عرفت نحو 6 آلاف اتصال بين رجال الأعمال المشاركين؛ كما جرى إبرام عقود كثيرة بين الأميركيين والأفارقة في مجال البترول والمناجم، فضلاً عن تنظيم 37 اجتماعاً غطت كل الأوليات المرتبطة بالتنمية.
وركزت الجلسة الختامية للقمة، التي حملت موضوع «لنبنِ المستقبل سوية»، على المستقبل الذي يتم تشكيله الآن، والذي يمكن أن تسهم فيه الجهود المتضافرة لمختلف الشركاء، بشكل يحفز التنمية الاقتصادية ويحقق الازدهار لأفريقيا.
وعبرت مداخلات المشاركين عن إرادة الجانب الأفريقي في إقامة علاقات تقوم على أساس التعامل التجاري والاستثماري وليس فقط تلقي المساعدات، وأن تكون هناك شراكة أميركية – أفريقية لأجل تدفقات تجارية أكثر قيمة، والنهوض بمستوى الاستثمار.
وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، إنه ليست هناك حلول مثالية يمكن برمجتها، مشيراً إلى أن كل تحدٍ هو فرصة، خصوصاً بالنسبة لقارة أهملت على مدى عقود.
وأضاف مزور أن 30 في المائة من شباب العالم أفارقة، وهو ما يمثل قيمة حقيقية بالنسبة لهذا الرأسمال البشري، الذي يتعين تثمينه. وزاد: «نود أن تسهم الولايات المتحدة في جهود قارتنا من أجل التنمية»، مشيراً إلى أنها سبق لها أن أعلنت رغبتها في تعاون ناجع. وخلص قائلاً: «أفريقيا ليست مجرد موارد خامة، بل أدمغة ينبغي تثمينها».
من جهته، دعا هون ألان كيريماتن، وزير الصناعة والتجارة في غانا، إلى أن تستثمر الولايات المتحدة وأفريقيا في تداعيات وباء «كورونا» وحرب أوكرانيا من أجل إعادة تحديد التزام الاشتغال يداً بيد لتحقيق الإقلاع.
ورأى المسؤول الغاني أن الولايات المتحدة هي قوة متحدة، الأمر الذي يتطلب من أفريقيا أن تكون قوتها أيضاً منبثقة من بلدانها المتحدة، داعياً الجانب الأميركي إلى دعم جهود اندماج أفريقيا، وعدم الاشتغال على مستوى بلدان القارة بشكل فردي.
واستعرض كيريماتن جوانب من المعيقات التي يتعين تخطيها بالقارة، مركزاً على الهوة الملحوظة على مستوى البنيات التحتية، ومفارقة أن تتوفر القارة السمراء على أراضٍ زراعية بلا حدود، ومع ذلك يعاني عدد من كبير من سكانها الجوع.
وتحدثت دانا بانكس، مستشارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الرئيسية لقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، عن جائحة «كورونا» التي أظهرت تداخل المستقبل العالمي وإمكانية تلاقي المصالح، بداية من طرق التعاطي مع المنظومة الصحية.
وتحدثت بانكس عن مبادرة «ازدهار أفريقيا»، التي تسعى إلى تعزيز الموارد لجعلها رهن إشارة المستثمرين، ضمن شراكات قائمة على الحوار والتعاون.
وعلى علاقة بطموحات أفريقيا وآفاق الشراكة مع الجانب الأميركي، كان موضوع «صنع مع أفريقيا» محور نقاش مائدة مستديرة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي أكد رئيسها شكيب لعلج أنه «ينبغي أن تكون أفريقيا في صلب الانتعاش الاقتصادي ودينامية إعادة تشكيل سلاسل القيمة، نظراً للمميزات التنافسية العديدة التي تتوفر عليها القارة»؛ وشدد على ضرورة تعبئة مزيد من التمويلات لفائدة المشاريع القابلة للتمويل في قطاعات استراتيجية، مثل الصحة والبنيات التحتية والاتصال الرقمي والأمن الغذائي والنجاعة المناخية والطاقية، وتوسيع هذه التمويلات لتشمل الأسواق الإقليمية والقارية.
وشدد لعلج على أن المقاولات المغربية معبأة وملتزمة بربط شراكات مع نظيراتها الأميركية ودول أفريقية أخرى من أجل تعزيز المبادلات وإحداث أسواق جديدة والاستثمار والإنتاج المشتركين.
من جهته، قال علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن المغرب يعد أحد أكثر البلدان جذباً للمستثمرين بأفريقيا.
‎وأوضح، في معرض تقديمه لعلامة المغرب الخاصة بالاستثمار والتصدير (المغرب الآن)، خلال ورشة حول موضوع «المغرب، أرضية للفرص، ومركزاً لأفريقيا»، أن المغرب يأتي في صدارة بلدان منطقة شمال أفريقيا في مجال التنافسية الاقتصادية، ويحتل المرتبة الثانية من بين بلدان القارة الأكثر جذباً للمستثمرين؛ مشيراً إلى أن المملكة، بفضل بنية تحتية متطورة وموارد بشرية ذات مؤهلات عالية وموقع استراتيجي يمَكن من الولوج إلى الأسواق المحتملة حول العالم، توفر مناخ أعمال مناسب للمقاولات، خصوصاً المقاولات الأفريقية.
وأضاف صديقي أن المغرب يوجد في الطليعة بمجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة تتموقع كواحدة من الصناعات منخفضة الكربون، والأكثر تنافسية في العالم.
وبخصوص البنيات التحتية، استشهد صديقي بمجموعة من الأمثلة، على غرار ميناء طنجة المتوسط والمطارات الدولية وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة الطرق السيارة التي تربط المدن المغربية، كما ترتبط بالشبكات الطرقية للقارة الأفريقية.
على صعيد آخر، دعا إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، خلال مشاركته في ورشة تمحورت حول «اندماج أنظمة الدفع كوسيلة لتسريع للنمو»، إلى تعزيز الربط بين أنظمة الدفع بغية تسريع التجارة الأفريقية البينية التي قال عنها إنها «لا تزال ضعيفة»، حيث تبلغ نسبتها 17 في المائة، مقارنة بتلك المسجلة في أوروبا (60 في المائة) وآسيا (بين 60 و 70 في المائة)، مذكراً بأن الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي راهنوا على وصول التجارة الأفريقية البينية إلى نسبة 50 بالمائة في أفق عام 2050.
وتزامن انعقاد قمة الأعمال الأميركية – الأفريقية مع فترة أمل في انقشاع جائحة «كوفيد»، كما صادف مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة، طالت سلاسل الإنتاج والاستثمار والمبادلات، وأنتجت تضخماً وضغوطاً اقتصادية مثيرة للقلق، الشيء الذي يحتم التمسك بالتعاون والشراكة سبيلاً وحيداً لضمان الأمن وانسيابية التجارة والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق المليء بالتحديات، والذي يشهد إعادة تشكيل معالم الاقتصاد العالمي، شدد المشاركون على الدور الذي يتعين على القارة الأفريقية أن تلعبه باعتبارها «خزان نمو» بالنسبة للاقتصاد العالمي و«حليفاً قوياً» لشركائها الدوليين.
وبقدر ما أظهرت القمة ثقة ملحوظة في مستقبل أفريقيا وقدرتها على الانتعاش اقتصادياً، أخذاً بعين الاعتبار جملة من المعطيات المرتبطة بمؤهلاتها الذاتية والفرص الهائلة التي توفرها، فقد شكلت فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، باعتباره قطباً أفريقياً وشريكاً اقتصادياً مرجعياً للولايات المتحدة.
ورأى عدد من المشاركين أن قمة مراكش يمكن أن تكون علامة تحول كبرى في مسار الشراكة الأفريقية – الأميركية بمجال الأعمال والتجارة والاستثمار، بما يدعم القطاع الخاص والفاعلين ويسهم في إنجاح القمة الأميركية – الأفريقية المقبلة وإغناء أجندتها.
وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت في افتتاح القمة، تطلعاً أميركياً إلى الترحيب بالقادة الأفارقة في واشنطن ما بين 13 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.
وضم الوفد الأميركي إلى قمة مراكش، الذي ترأسته أليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «تحدي الألفية»، مسؤولين رفيعي المستوى من عشر وكالات حكومية أميركية ومجموعة من المستثمرين الأميركيين الذين يديرون أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار.
وأكدت أولبرايت التزام حكومة واشنطن بزيادة التجارة الثنائية وحشد الاستثمار في الأسواق الأفريقية سريعة النمو.