«بنك كوريا» يرفع الفائدة 50 نقطة لمواجهة التضخم

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.
وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي اجتماعًا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق الأربعاء، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 1.75 في المائة إلى 2.25 في المائة، وفقًا للبنك المركزي.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رفع سعر الفائدة جاء بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية.
وتكافح كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتصاعدة بسرعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر من الجائحة، والاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وتعد هذه أكبر زيادة في الأسعار منذ ارتفاعها بنسبة 6.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998. وتتوقع الحكومة أن يكون التضخم تحت ضغط تصاعدي، وأن يظل في نطاق 6 في المائة في الوقت الحالي.
ومن جهة أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية عن إضافة وظائف للشهر الـ16 على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي، لكن وتيرة نمو الوظائف تباطأت وسط تزايد عدم اليقين الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء.
ووصل عدد العاملين إلى 28.49 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 841 ألفا عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.
وجاءت قراءة يونيو أقل من ارتفاع سنوي بلغ 935 ألفا في مايو (أيار) الماضي. وانخفض معدل البطالة في البلاد 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3 في المائة في يونيو.
ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي خطر الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي الخارجي، بما في ذلك الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية العالمية.