البنك الدولي يُخفّض تصنيف لبنان إلى «بلد ذي دخل متوسّط أدنى»

وضع البنك الدولي لبنان في التصنيف السنوي الذي يصدر في الأول من يوليو (تموز) ضمن فئة «بلد ذي دخل متوسّط أدنى»، وذلك بعد أن كان «بلداً ذا ‏دخل متوسّط أعلى» منذ نحو 25 عاماً.‏
ويصنّف البنك الدولي اقتصادات العالم ضمن أربع مجموعات ذات دخل: ‏منخفض، متوسط أدنى، متوسط أعلى، ودخل مرتفع.‏
وتُحدَّث التصنيفات كلّ عام في 1 من يوليو، وتستند إلى ‏نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق (2021)، ويتمّ ‏التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي، ويتمّ ‏تحديدها باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس.‏
وأوضح البنك في تصنيفه أنّه «للعام الحادي عشر على التوالي، انخفض ‏الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت ‏البلاد أيضاً انخفاضاً حادّاً في سعر الصرف».
وأشارت جداول البنك الدولي إلى أنّ نصيب الفرد من الدخل القومي ‏الإجمالي في عام 2021 بلغ 3450 دولاراً بعد أن كان 5510 ‏دولارات في عام 2020.‏
ومنذ عامين، يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية، حيث أصبح أكثر من نصف سكانه يرزحون تحت خط الفقر.
وحسب البنك الدولي، يمكن أن تتغيّر التصنيفات لسببين:‏
‏1.‏ التغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام ‏أطلس: في كلّ بلد تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم ‏وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من ‏إجمالي الدخل القومي في أطلس. التنقيحات لتحسين تقديرات ‏وطرق الحسابات القومية يمكن أن يكون لها تأثير أيضاً.‏
‏2. التغييرات على عتبات التصنيف: للحفاظ على عتبات تصنيف الدخل ‏ثابتة بالقيمة الحقيقية، يتم تعديلها سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش ‏حقوق السّحب الخاصّة (‏SDR‏)، وهو متوسّط مرجّح لمؤشرات انكماش ‏الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات ‏المتحدة، ومنطقة اليورو.‏
ومن البلدان التي تراجع تصنيفها أيضاً حسب البنك الدولي، بالاو وزامبيا. إذ شهد اقتصاد ‏‏بالاو اتجاهاً هبوطياً منذ عام 2016، وتأثّرت السياحة والصناعات ‏ذات الصلة بشدّة بالوباء، وتعطّلت التدفقات التجارية. ‏
وبينما كانت بالاو دولة ذات دخل مرتفع منذ السنة المالية 2018، فإنّها ‏ستنتقل الآن إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى.‏
وفي حين أدّى الانتعاش في أسعار النحاس إلى تعزيز الناتج المحلي ‏الإجمالي لزامبيا في عام 2021، أدّى التدهور الحادّ في أسعار الصرف ‏إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس ‏بالدولار الأميركي، مما أدّى إلى إعادة تصنيف البلاد إلى فئة الدخل ‏المنخفض.‏
أمّا البلدان التي تقدّم تصنيفها فهي بنما ورومانيا وبيليز.‏ وتضرّر اقتصاد بيليز بشدّة من جائحة «كورونا» في عام 2020 وانتقل إلى ‏فئة الدخل المتوسط الأدنى. وفي عام 2021، انتعش النمو الاقتصادي، ‏بقيادة الأنشطة والاستثمارات المتعلّقة بالسياحة، مما أعاد بليز إلى ‏تصنيفها السّابق كدولة ذات دخل أعلى من المتوسط.‏
وتأثّر كلّ من اقتصادات بنما ورومانيا بـ«كورونا» في عام 2020 وانتقلت ‏إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى. في عام 2021، شهد كلا الاقتصادين ‏انتعاشاً قوياً، مما أعادهما إلى فئة الدخل المرتفع.‏