الإمارات تعتمد 22 سياسة مقترحة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري

اعتمدت الإمارات أمس 22 سياسة مقترحة لتفعيل الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في البلاد ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
وجاء اعتماد تلك السياسات المقترحة خلال اجتماع من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والذي عقد أمس، وركز على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل «البلوكتشين»، والإصلاح.
وحدد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الذي عقد اجتماعه الثاني لعام 2022 برئاسة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.
وقالت مريم المهيري: «عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير (كانون الثاني) 2021. بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري، فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد».
وأضافت: «بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري».
وأشارت إلى أن 45 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية.
من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية للدولة.
وأضاف شملت التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها، إضافة إلى الخروج بـ22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة، ساهمت في معالجة كافة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال وعززت من تسريع وتيرة البلاد في تحقيق التنمية الخضراء، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل على ملف الاقتصاد الدائري باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وتمثل سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير (كانون الثاني) 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري… وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.