أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
ويهدف الحوار الاجتماعي المتفق عليه، إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر.
وقّعت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اتفاق اجتماعي جديد، اليوم السبت 30 أبريل الجاري، في مقر رئاسة الحكومة بمدينة الرباط.
ويتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، من بينها ما يخص القطاع الخاص، خاصة في ما يخص تحسين القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة خلال شتنبر 2023، وكذا التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
أما فيما يخص الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فينص الاتفاق على أنه انطلاقا من فاتح ماي 2022، سيتم العمل على توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
